پریدخت شجاعی باغینی، زن بهائی ساکن کرمان، حالا با حکمی مواجه است که نه عدالت را نمایندگی می‌کند و نه قانون را، بلکه تنها چهره‌ای عریان از تبعیض مذهبی در ایران را به نمایش می‌گذارد. دو سال و یک ماه حبس برای اتهامی مبهم و سیاسی‌سازی‌شده: «فعالیت آموزشی یا تبلیغی مغایر با شرع اسلام». اتهامی که بارها و بارها علیه بهائیان به کار رفته تا حضور آنان را نه‌فقط در عرصه عمومی، که در حیات مدنی هم انکار کند.
نکته تأسف‌بار این است که دادگاه تجدیدنظر، حتی زحمت برگزاری جلسه را هم به خود نداده و در سکوت، رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است. این بی‌توجهی، نمادی از روند قضایی غیرشفاف و سرکوبگر است که همواره در پرونده‌های عقیدتی ـ به‌ویژه در مورد اقلیت‌های مذهبی ـ اعمال می‌شود.
پریدخت، تنها نیست. او بخشی از یک پرونده گروهی شامل چهار شهروند بهائی دیگر است، که همگی به‌دلیل باورهای دینی‌شان مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. او پیش‌تر در تیرماه ۱۴۰۲ بازداشت و با قرار تأمین آزاد شده بود. حالا، در میانه تلاش برای فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، در برابر سازوکار قضایی‌ای قرار دارد که نه عدالت، بلکه سرکوب عقیده را اجرا می‌کند.
در ایران، مذهب بهائی نه‌تنها به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه پیروان آن از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم‌اند؛ از حق تحصیل، اشتغال، تملک، تا آزادی بیان باورشان. این در حالی است که ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، صراحتاً بر حق هر انسان برای داشتن و بیان آزادانه دین یا عقیده تأکید دارد. اما جمهوری اسلامی ایران، با بی‌اعتنایی به این اصول، سرکوب سازمان‌یافته بهائیان را همچنان ادامه می‌دهد.
روایت پریدخت شجاعی باغینی، تنها یک پرونده قضایی نیست؛ سندی دیگر است از تبعیض ساختاری علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران. این سرکوب را نباید عادی‌سازی کرد، نباید فراموش کرد، و نباید به آن تن داد.
فعال حقوق بشر در ایران کوثر ولی زاده
عضو شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen