تداوم بازداشت ریحانه انصاری در بند ۲۰۹ اوین

ریحانه انصاری فعال کارگری، علبرغم گذشت سه روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، در بازداشت بسر میبرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، ریحانه انصاری فعال کارگری در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بسر میبرد. وی روز پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. ماموران ضمن تفتیش منزل خانم بهمنی، شماری از وسایل شخصی او از جمله چند جلد کتاب و جزوه، گوشی و لپتاپ را ضبط کرده و با خود برده اند. تاکنون از دلایل بازداشت خانم انصاری اطلاعی در دست نیست. ریحانه انصاری پیش از این نیز سابقه بازداشت دارد. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۹:عدم حبس توقیف یا تبعید غیرقانونی ماده۱۰:حق‌محاکمه قانونی برای همه ماده۲۲:حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی کوثر ولی زاده فعال حقوق بشر

پس از یکتا جمالی؛ پریسا جهان‌فکریان دختر وزنه‌بردار هم با ایران وداع کرد

ساعاتی پس از این که یکتا جمالی از آلمان تقاضای پناهندگی کرد، پریسا جهانفکریان دختر وزنه بردار که سهمیه حضور در المپیک توکیو را کسب کرده و به دلیل مصدومیت در المپیک شرکت نکرده بود نیز با انتشار پستی در اینستاگرام، با ایران خداحافظی کرد. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۲۲:حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی ماده۲۸:حق دنیای زیبا و ازاد برای همه کوثر ولی زاده فعال حقوق بشر

احتمال پناهندگی ملی‌پوش وزنه‌برداری زنان ایران در یونان

یکتا جمالی، ملی‌پوش ۱۷ ساله وزنه‌برداری زنان ایران که هفته جاری در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در یونان برنده مدال نقره شد، اردوی تیم را در یونان ترک کرده است و تاکنون کسی از او اطلاعی ندارد. یکتا جمالی، پدیده ورزش وزنه‌برداری زنان ایران در سال‌های اخیر است. او در سن ۱۶ سالگی در رقابت‌های قهرمانی‌های ۲۰۲۱ جوانان جهان، برنده ۳ مدال برنز شد. این ملی‌پوش ۱۷ ساله ورزش ایران در هفته جاری در دسته ۸۷ کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری جوانان ۲۰۲۲ جهان در آتن، پایتخت یونان، مدال نقره را در حرکت ‌یک‌ضرب از آن خود کرد و بار دیگر برای ورزش ایران، افتخار‌آفرین شد. به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، یکتا جمالی اردوی تیم ملی ایران را در یونان ترک کرده و تاکنون کسی از او اطلاعی ندارد. تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران روز چهارشنبه ۱۱ ماه مه (۲۱ اردیبهشت) بدون یکتا جمالی یونان را ترک کرد و راهی ایران شد. محافل ورزشی و مدنی ایران احتمال پناهندگی یکتا جمالی در یونان را مطرح کرده‌اند. بر اساس اخبار منتشر شده در ایران، علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه برداری ایران، در یونان مانده و پیگیر وضعیت یکتا جمالی است. زهرا پورامین، سرپرست نایب‌رییسی بانوان فدراسیون وزنه برداری ایران نیز به رسانه‌های داخلی گفته است: «نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است. رئیس فدراسیون در یونان است تا بتواند یکتا جمالی را به ایران بازگرداند. البته در این زمینه رایزنی‌هایی با خانواده جمالی شده است تا بتوانیم او را به کشور برگردانیم.» شایان ذکر است که از کشور ایران تنها دو ورزشکار به مسابقات وزنه‌برداری جوانان ۲۰۲۲ جهان در آتن اعزام شدند. یکتا جمالی و علیرضا یوسفی ملی‌پوشان موفق ایران در این رقابت‌ها بودند. علیرضا یوسفی با رکوردشکنی، برنده سه مدال طلا در این مسابقات شد. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر  ماده۱۴:حق پناهندگی ماده۲۲:حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی ماده۲۸:حق دنیای زیبا و ازاد برای همه کوثر ولی زاده فعال حقوق بشر

تجمع سراسری معلمان؛ معصومه دهقان در تهران بازداشت شد

امروز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه، معصومه دهقان در جریان تجمع سراسری معلمان و فرهنگیان کشور، مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، معصومه دهقان شهروند ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بازداشت خانم دهقان در جریان تجمع سراسری معلمان و فرهنگیان کشور، مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران صورت گرفته است. معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل و فعال حقوق بشر است. در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شماری از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته، در شهرهای مختلف کشور دست به تجمع زدند. طی روز جاری شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، از بازداشت دستکم ۵ شهروند در تجمعات معلمان یاسوج، ۳ شهروند در تهران و یک شهروند اهواز خبر داد. مسعود فرهیخته، ژاله روحزاد و لطف الله جمشیدی، در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران و سیامک چهرازی در اهواز، بازداشت شدند. بازداشت آقای چهرازی همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است. طی روزهای اخیر، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در فراخوانی از تمامی فرهنگیان شاغل و بازنشسته سراسر کشور دعوت کرد که در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، دست به تجمع اعتراضی بزنند. معلمان معترض مطالبات خود را آزادی معلمان زندانی، اجرای کامل قانون رتبه بندی فرهنگیان شاغل و همچنین قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان و تشکیل کلاس‌های درس با ظرفیت حداکثر ۱۶ دانش آموز عنوان کردند. مواد اعلامیهذجهانب حقوق بشر: ماده۹:عدم حبس توقیف یا تبعید غیرقانونی ماده۱۰؛حق محاکمه قانونی برای همه ماده۲۲:حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی کوثر ولی زاده فعال حقوق بشر

ریحانه طراوتی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد !

ریحانه طراوتی، عکاس و فیلمبردار امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، ریحانه طراوتی، عکاس و فیلمبردار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. خانم طراوتی پیشتر در سال ۱۳۹۳، در پی انتشار نسخه‌ ایرانی آهنگ «هپی» به همراه گروهی بازداشت و پس از چند هفته آزاد شده بود. وی توسط دادگاه به یک سال حبس محکوم شده بود. این حکم به مدت ۳ سال به حالت تعلیق در آمد. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۹:عدم حبس توقیف یا تبعید غیرقانونی ماده۱۰:حق محاکمه قانونی برای همه ماده۲۲:حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی کوثر ولی زاده فعال حقوق بشر

راه اندازی گشت نظارتی کاشت ناخن و اپیلاسیون برای خانم ها

سالارزاده، رئیس اتحادیه آرایشگران زنان مشهد ضمن تایید ابلاغیه منتسب به این اتحادیه در رابطه با اعمال برخی ممنوعیت‌ها در سالن‌های زیباییی شهر مشهد به خبرنگار دیده‌بان ایران گفت: از سال گذشته طرح ممنوعیت برخی از کارهای زیبایی در آرایشگاه‌های مشهد مطرح شد. وی در ادامه افزود: دلیل چنین اعمال چنین ممنوعیت‌هایی این است که برخی از کارهای زیبایی نظیر کاشت ناخن به لحاظ شرعی اشکال دارد و آقایان اذعان داشتند که چون اینجا شهر امام رضا(ع) است، نباید این کارها صورت گیرد!  سالارزاده ادامه داد: به همین دلیل آقایان برخی از ممنوعیت‌ها را با عنوان "ضوابط الزام‌آور بانوان آرایشگر مشهد" تنظیم و به ما ابلاغ کردند که برخی از این ممنوعیت‌ها عبارتند است از کاشت ناخن، کاشت مژه، اپیلاسیون نقاط محرمه، تتو، پخش موسیقی غیرمجاز، پوشش نامتعارف، تزریق ژل و بوتاکس و .... رئیس اتحادیه آرایشگران زنان مشهد با تاکید بر این نکته که مردم خواستار اعمال این ممنوعیت‌ها بودند، گفت: ستادی به اسم «ستاد مطالبه‌گران مردمی» این دستور را به ما دادند و ادعا داشتند که این ممنوعیت‌ها خواست مردم بوده و برایشان سوال پیش آمده که چرا در شهر امام رضا(ع) چنین کارهایی انجام می‌شود؟! یعنی در واقع ستاد مطالبه‌گران مردمی از سازمان صنعت و معدن چنین درخواستی کرده و وزارت صمت هم دستور اعمال این ممنوعیت‌ها را به ما ابلاغ کرده و ما علی رغم نقدهایی که به برخی از این موارد داشتیم، مجبور شدیم که از این دستورات تبعیت کنیم.  وی درباره ممنوعیت اپیلاسیون نقاط محرمه خاطرنشان کرد: مشخصاً بنده خودم هم متوجه نشدم که چرا اپیلاسیون نقاط محرمه برای بانوان ممنوع شود؟! البته ما چاره‌ای جز اجرای دستورالعمل ها نداریم و باید تحت هر شرایطی این ممنوعیت ها را اجرا کنیم!  او اضافه کرد: افرادی که این دستورالعمل را تنظیم کرده اند صراحتاً به این نکته اذعان داشتند که درست نیست در یک سالن زیبایی، یک زنی برخی از نقاط بدنش را اصلاح کند! ما حتی در دفاعیاتمان هم اظهار کردیم که وقتی یک خانمی به آرایشگاه می‌رود قطعاً برای انجام برخی کارهای زیبایی و بهداشتی است! اما متاسفانه بدون ارائه توضیح قابل قبولی همه دفاعیات ما را رد کردند!  سالار زاده اظهار کرد: بنده خودم به عنوان رئیس اتحادیه بارها با این ممنوعیت‌ها مخالفت کردیم اما متاسفانه هیچ نتیجه‌ای نداشت و نکته حائز اهمیت این است که آقایان برای اعمال چنین ممنوعیت‌هایی هیچ دلیل منطقی‌ای نداشته و ندارند!  رئیس اتحادیه آرایشگران مشهد در ادامه به دیده بان ایران گفت: بنده بارها سوال کردم که چرا زنان در یک سالن آرایشی نباید از راحتی پوشش برخوردار باشند وقتی آن مکان یک مکان کاملاً زنانه است اما متاسفانه باز هم هیچ پاسخی به بنده داده نشد!  سالار زاده با اظهار این نکته که از زمان اجرای این ممنوعیت‌ها بسیاری از سالن‌های زیبایی تعطیل شده اند ادامه داد: باز هم تاکید می‌کنم علت اعمال چنین ممنوعیتی درخواست برخی از مردم مشهد بوده است. متاسفانه به دلیل همین ممنوعیت‌ها بسیاری از خانم‌های شاغل، بیکار و سالن‌های زیبایی مشهد، تعطیل شده است. چرا باید در شهر امام رضا زنان ناخن بکارند و یا اپیلاسیون کنند؟! وی در ادامه درباره نظارت گشت‌ها بر سالن‌های زیبایی گفت: آنقدر ممنوعیت‌ها زیاد است که دیگر آرایشگران در مشهد مایل به ادامه فعالیت نیستند. بسیاری از خانم‌ها سالن تخصصی ناخن داشتند اما به‌دلیل گشت‌های نظارتی‌ای که گذاشتند مجبور به تعطیل کردن سالن‌های خود شدند چون هزینه های یک سالن بسیار بالاست و با این نوع ممنوعیت ها اساساً بازبودن سالن صرفه اقتصادی هم ندارد.  او در ادامه خاطرنشان کرد: بنده در جلساتی که تشکیل شد بارها در خصوص تبعات اعمال چنین ممنوعیت‌هایی صحبت کردم اما فایده‎‌ای نداشت. به عنوان مثال به دنبال ابلاغ چنین دستوراتی «آرایشگاه های زنانه زیرزمینی» افزایش یافته که هیچگونه نظارتی از قبیل بهداشت و نظیر آن هم بر اینگونه سالن ها اعمال نمی شود که طبعاً مشکلات بهداشتی خودش را دارد. سالارزاده درباره افزایش سالن‌های زیبایی زیرزمینی به خبرنگار دیده‌بان ایران گفت: آمار دقیقی از این آرایشگاه‌ها و سالن‌های ناخن در دست نیست اما براساس آماری که به دست ما رسیده، پس از اجرای این ممنوعیت‌ها که پیشتر به آن اشاره کردم هر روز به تعداد این سالن‌ها افزوده می‌شود و کاری هم از دست ما ساخته نیست. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۲۲:حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی ماده۲۸:حق دنیای زیبا و ازاد برای همه فعال حقوق بشر کوثر وای زاده .

کودک همسری؛ زوجیتی که نشان از هم‌سری ندارد

طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار کودک دختر و پسر زیر سن ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند. به گفته فعالان حقوق کودک از داخل ایران و بر اساس گزارش‌های مکتوب در رسانه‌های ایران، بسیاری از این کودکان و به ویژه دختربچه‌ها مورد تنبیه و آزار جسمی و خشونت قرار می‌گیرند. در بیشتر این ازدواج‌ها که به صورت اجباری نیز صورت می‌گیرد، انجام سکس به اجبار و به صورت تجاوز بر دختربچه‌ها تحمیل می‌شود. مشکلات اقتصادی، فقر فرهنگی و در کنار آن سیاست‌های حاکمیت در ایران به معضل کودکان بیوه، کودکان تحت آزار جنسی و کودکان آزاردیده در خلال ازدواج در کودکی دامن زده است. رواج ازدواج در کودکی تا زمانی که حکومت ایران تلاشی برای رفع موارد فوق نداشته باشد، ادامه‌دار خواهد بود. یکی از دلایل حکومت در ترویج ازدواج در کودکی تلاش برای رشد جمعیت در ایران است که در سال‌های اخیر به مرز هشدار رسیده است. بحران‌های اقتصادی در ایران، افزایش تورم، گرانی و نامشخص بودن سرانجام مذاکرات برجام که اقتصاد و زندگی ایرانیان را به گروگان گرفته است، از موارد اصلی ازدواج اجباری کودکان است. با همه‌گیری بحران کرونا از سال ۱۳۹۸ و رشد آمار جاماندگان از تحصیل، نگرانی از رشد کودک‌همسری افزایش پیدا کرده است. یک فعال حوزه حقوق کودک در ایران در این باره به «ایران‌وایر» می‌گوید:‌ «باید بدانیم که اگر تنها افزایش جمعیت بدون هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری باشد، یک خطر و پتانسیل عمده بزهکاری در کشور رخ می‌دهد. اگر حکومت آگاه باشد، متوجه خواهد شد که چنین اتفاقی چه ضرری برای شهروندان و خانواده‌ها دارد.» هرچند ازدواج همسالان در ایران طبق گزارش‌های رسمی کاهش محسوسی را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد؛ ولی ازدواج در کودکی به استناد همان آمار رو به رشد است. سازمان ثبت احوال ایران به تازگی اعلام کرده که پارسال ۱۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده‌اند که گروه سنی پرخطر محسوب می‌شوند. حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای دختران، ۱۳ سال است و عقد دختران تا قبل از این سن، نیاز به اجازه دادگاه دارد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را مشروط به «رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» کرده است؛ شرطی که واقعیت جامعه و آمار نهادهای رسمی نشان می‌دهد، تاثیر چندانی در مهار بحران ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی نداشته است. پیش‌تر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با اشاره به رواج کودک‌‌همسری در این کشور خواستار اصلاحات فوری در رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود. ولی مقامات جمهوری اسلامی در سال‌‌های گذشته و پس از تاکید آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران سیاست ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری زنان را دنبال می‌کنند. آیا زوج‌های همسن و سال بیشتر جدا می‌شوند؟ شنبه ۲۰ فروردین، روزنامه «همشهری» که پس از روی کار آمدن دولت «ابراهیم رئیسی» و با تغییر مدیریت مشی اصول‌گرایی و نزدیک به حاکمیت در ایران را پیش گرفته است، در گزارشی به افزایش طلاق میان زوج‌های همسن اشاره کرد و کاهش میزان طلاق در زوج‌های زیر ۱۵ سال را نشان از سازش و تحکیم بیشتر این کانون‌های کوچک و اجباری خانوادگی عنوان کرد. «حامد فرمند»، فعال حقوق کودک از منظر حقوق کودک انتشار این‌گونه گزارش‌ها در رسانه‌های حکومتی را در راستای تبلیغ ازدواج در کودکی عنوان می‌کند و به «ایران‌وایر» می‌گوید:‌ «انتشار چنین گزارش‌هایی در راستای دغدغه‌های حکومت در زمینه کاهش میزان ازدواج و بالارفتن سن ازدواج است که سال‌هاست وجود داشته و طبق آمار، دغدغه درستی است؛ ولی از طرف دیگر هم از منظر جامعه‌شناختی می‌تواند به عنوان معضل قابل بحث تلقی شود. پیر شدن جمعیت دغدغه درستی است؛ اما راهکار حکومت برای آن راهکاری دستوری است.» به گفته این فعال حقوق کودک، ترویج ازدواج زیرساخت‌های بسیاری نیاز دارد؛ از جمله افزایش آگاهی، ایجاد امکانات بیشتر و گسترده‌تر تحصیلی، به‌ویژه بیشتر برای زنان و همچنین فرصت‌های شغلی بالاتر به نسبت سال‌های گذشته برای این گروه از جامعه که معنای آن حضور اجتماعی بیشتر زنان می‌شود و بهبود شرایط اقتصادی و فرهنگی که همه این زیرساخت‌ها دستوری جواب نمی‌دهد و نیاز به برنامه‌ریزی و کار دارد. تمرکز اصلی این گزارش بر میزان طلاق است؛ با این توضیح که آمار آن بین زوج‌هایی که زن حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال کوچکتر از مرد بوده، کمتر است. این تاکید به رابطه قدرت بازمی‌گردد. این فعال حقوق کودک همچنین می‌گوید:‌ «این گزارش برای عادی‌سازی و توجیه خود از دختربچه‌های زیر ۱۵ سال به عنوان زنان زیر ۱۵ سال یاد می‌کند که بار کودک بودن را از دوش آن‌ها بردارد و طبق آمار می‌دانیم که عمده ازدواج این کودکان با مردانی حداقل ده سال بزرگتر یا بعضا حتی بیشتر از این سن هم اتفاق می‌افتد و دقیقا رابطه نابرابر ناسالم شکل می‌گیرد. در این ازدواج‌ها، کودک به جای این‌که کودکی خودش را بر شانه پدر و مادرش تجربه کند و از آن‌ها محبت و مهر و آموزش‌های لازم را دریافت کند، بخشی از آن نیازها را در خانه شوهرش دریافت می‌کند؛ ضمن این‌که مسئولیت همسر بودن را هم دارد.» آیا ازدواج کودک با فرد چند سال بزرگتر «همسری» است؟ واژه «همسر» بار معنایی خاص خود را دارد که از رابطه برابر منشا می‌گیرد؛ ولی آیا در ازدواج میان کودکان و بزرگسالان رابطه برابری وجود دارد؟ حامد فرمند توضیح می‌دهد:‌ «کودک‌همسری بار نادرستی دارد؛ چون برابری در این رابطه وجود ندارد. همسر بودن از رابطه برابر می‌آید و در ازدواج در کودکی هیچ رابطه برابری وجود ندارد. در این رابطه بار مسئولیت‌های خانه بر دوش دختربچه گذاشته می‌شود که مصداق کودک کار خانگی است و از یک‌سری از حقوق خود محروم می‌شود.» این فعال حقوق کودک ادامه می‌دهد:‌ «در عمده موارد که یکی از دلایل اصلی و مهم ازدواج است، بارداری برای این کودکان اتفاق می‌افتد و حاملگی و به دنیا آمدن کودک دیگر و مجموعه‌ای از آسیب‌ها که در آن دوره این کودکان تجربه می‌کنند. همه این موارد حاصل شکل نابرابر رابطه‌ای است که رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران مشخصا تلاش دارند، از منظر علمی در کنار آمار آن را توجیه کنند و تاسف‌بار است که کسانی در کنار آن پروپاگاندای حکومتی قرار می‌گیرند و از ابزار ظاهرا عملی در توجیه آن استفاده می‌کنند.» ازدواج در کودکی و تهدید و خشونت مادام‌العمر بسیاری از کودکان قربانی کودک‌همسری مورد خشونت‌های جنسی، کلامی و جسمی قرار می‌گیرند. حامد فرمند در این مورد می‌گوید:‌ «کودکان گروهی هستند که به نحوی توانایی کمتر و امکان کمتری برای دفاع از خودشان دارند و بیشتر از همه کودکان دختر مورد ظلم قرار می‌گیرند.» نکته بسیار مهم در ازدواج‌های در کودکی بحران طلاق است که کودک توانایی دفاع از خود و ابراز خواسته‌های خود را نداشته و مجبور می‌شود، به دلیل زیر سن قانونی بودن تن به زیر بار خشونت بودن داده و سکوت کند. در کنار آن به گفته حامد فرمند، «در ادبیات جمهوری اسلامی طلاق بسیار منفور است و به هر نحوی باید جلوی آن گرفته شود. با این‌که طلاق بیرون آمدن از رابطه‌ای است که کار نمی‌کند؛ ولی جمهوری اسلامی تلاش دارد، شرایطی ایجاد کند که راه برون‌رفت از رابطه ازدواج را سخت‌تر و محدودتر سازد. طی سال‌های اخیر قوانین مربوط به طلاق سخت‌گیرانه‌تر شده و موانع جدی‌تری سر راه زنان قرار داده شده است و فعالان زنانی هم که در این حوزه فعالیت می‌کنند، با تهدیدها و پیگردهای قانونی مواجه شده‌اند و حکم‌های تعلیقی یا در حال اجرا گرفته‌اند.» «بهمن کشاورز»، حقوق‌دان در مقدمه کتاب «از دل جامعه» نوشته است:‌ «در جامعه ایران از جهت حقوق و مسائل حقوقی دو مشکل بنیادی وجود دارد: عدم آگاهی از وجود اصل حق و بی‌اطلاعی از روش اعمال آن.» همین نکته در مورد همه گروه‌های جامعه ایران و بیشتر در مورد کودکان صدق می‌کند که از حق و حقوق خود اطلاعی ندارند و در مدارس هم آموزش نمی‌بینند. حامد فرمند با اشاره به ناآگاهی کودکان نسبت به حقوق خود می‌گوید:‌ «نبود حقوق و نابرابری آن حقوق به ضرر زنان و دختربچه‌ها شده است. سخت و سخت‌تر شدن بیرون آمدن از رابطه ناکارآمد و تجربه اعمال قدرت که خشونت خانگی است، در زندگی بسیاری از کودکان دیده شده است. این آسیب‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. در مواردی این افراد بزرگتر می‌شوند و به دلیل نبود تجربه رابطه جنسی و عاطفی و نداشتن امکان قانونی برای خروج از آن رابطه ممکن است، دست به روابط پنهانی بزنند و بعضا ما حداقل طبق تجربه برخی زندانیان زن که امکان حضور در زندان‌های عمومی با جرایم عادی را داشتند، متوجه شدیم که تعداد زنانی که به دلیل روابط خارج از ازدواج یا به دلیل دست بردن به خشونت که بعضا منجر به قتل همسر شده، در زندان هستند و در معرض اعدام هستند، این‌ها نتایج ثانویه و غم‌انگیز چنین شکلی از اعمال سیستماتیک قدرت مردان بر زنان و کودکان است. زنانی که قربانی ازدواج در کودکی بوده‌اند که به عنوان کودک‌همسری شناخته می‌شود.» ازدواج در کودکی چه تاثیری بر افزایش خشونت علیه زنان دارد؟ تجربه تلخ کودکان از ازدواج در کودکی که یا به بزه تبدیل می‌شود یا در برخی موارد به عنوان همسرکشی مطرح است، هنوز زنگ خطر را برای نهادهای تصمیم‌گیر در ایران به صدا در نیاورده است. به گفته پروانه حسینی، استاد مطالعات زنان پایین آمدن آمار طلاق نشانه خشنودی شخص نیست؛ بلکه ممکن است نشانه گرفتاری در زندگی باشد که نمی‌تواند از آن فضا خارج شود. معمولا هم وقتی زن بخواهد در این شرایط اقدامی انجام دهد تا از این چرخه خارج شود، به دلیل همان فضای تسلط نمی‌تواند؛ چون در بسیاری مواقع احتمال دارد، تفکر ناموسی در کسانی که با کودکان ازدواج می‌کنند، قوی باشد و اجازه به کودک برای طلاق نمی‌دهند، فضا متشنج می‌شود و ممکن است، خشونت اتفاق بیفتد. چه خشونت از طرف مرد باشد که اغلب از ترس از دست دادن ناموس است و چه از طرف کسی باشد که گیر افتاده و به او اجازه داده نمی‌شود که تسلطی که در طول سال‌ها بر او بوده، از طریق راه‌های مسالمت‌آمیزتری بتواند خود را از آن بیرون بیاورد؛ این امکان است که تنها راه باقی‌مانده را خشونت متقابل ببیند و از طرف دیگر هم ممکن است، کار به جنایت و قتل کشیده شود.» به گفته خانم حسینی، با ازدواج در کودکی به ویژه وقتی با فردی در سن بالاتر ازدواج صورت بگیرد، یک رابطه برابر شکل نمی‌گیرد و آن رابطه تبدیل می‌شود، به یک رابطه سلطه‌گرانه‌ای که از طرف مردی که بزرگتر است، بر کودک اعمال می‌شود. این کودک بزرگ‌شده رشد می‌کند، زن می‌شود و ممکن است، نارضایتی‌هایی داشته باشد و فکر کند، انتخاب این زندگی و این فرد چه به لحاظ شخص مقابل‌اش و چه به لحاظ این‌که اصلا در چه سنی چه کاری انجام دهد، انتخاب خودش نبوده است. فکر می‌کند، قصد داشته در سن نوجوانی به امور دیگری بپردازد و ازدواج نکند. اگر به هر دلیلی از آن شرایط که در آن قرار دارد، راضی نباشد و بخواهد از آن خارج شود، معمولا برای کسی که در کودکی ازدواج می‌کند و رابطه سلطه به او اعمال می‌شود، آسان نیست که هم به حقوق خودش به راحتی واقف شود و هم این‌که وقتی واقف شد، بتواند به راحتی از آن فضا خارج شود و بتواند برای جدا شدن یا ایجاد تغییری در وضعیت زندگی‌اش اقدام کند. این می‌شود که ظاهرا آمار طلاق پایین می‌آید.» مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۴:برده داری‌ممنوع ماده۶:ارزش انسانی در همه جا ماده۲۲:حق امینت اجتماعی فرهنگی مالی کوثر ولی زاده فعال حقوق بشر

بازداشت و ضرب و شتم زن جوان در تهران

طی روزهای اخیر یک زن در حوالی سد لتیان واقع در جنوب شهر لواسان تهران توسط ماموران انتظامی با خشونت شدید و همراه با ضرب‌ و شتم بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک زن در حوالی سد لتیان واقع در جنوب شهر لواسان تهران توسط نیروی انتظامی بازداشت شد. در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی در این خصوص منتشر شده است، ماموران با اعمال خشونت شدید و همراه با ضرب‌ و شتم اقدام به دستگیری این زن کرده اند. در پی این اقدام خشونت آمیز، رییس پلیس پایتخت مدعی شد که دستور ویژه پیگیری در این خصوص را صادر کرده است. تا لحظه انتشار این خبر، علت این اقدام توسط مسئولان ذی ربط اعلام نشده است؛ با این حال بسیاری از کاربران در صفحات مجازی معتقدند که این اقدام نیروی انتظامی به بهانه عدم رعایت حجاب از سوی این شهروند صورت گرفته است. این رخداد، واکنش بسیاری از فعالین حقوق زنان و دیگر شهروندان را در پی داشته است. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ماده۸:رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده۹:عدم خبس توقیف یا تبعید غیرقانونی ماده۲۲:حق امینت اجتماعی فرهنگی مالی کوثر ولی زاده فعال حقوق بشر

خودکشی یک دختر ۱۸ ساله با سلاح گرم در فاریاب

یک دختر ۱۸ ساله اهل فاریاب با سلاح گرم اقدام به خودکشی کرد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امروز ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، یک دختر ۱۸ ساله اهل فاریاب با استفاده از سلاح گرم اقدام به خودکشی کرد. از هویت این دختر ۱۸ ساله تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست. گفته می شود این خودکشی در روستای مقرب از توابع دهستان مهروئیه بخش مرکزی شهرستان فاریاب استان کرمان رخ داده است. از علت و انگیزه خودکشی توسط این دختر اطلاعی در دست نیست. براساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، دستکم ۶ شهروند بلوچ اقدام به خودکشی کرده‌اند که در بین آنها دستکم ۴ کودک و یک تن زن بوده است. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۳:حق حیات برای همه ماده۲۲:حق امنیت اجتماعی فرهنگی مال کوثر ولی زاده فعال حقوق بشر

زنان بی‌خانمان، مصیبتی زیر پوست شهر/ الهه امانی

ماهنامه خط صلح – «بی‌خانمانی ضربه‌ی عمیقی به حیثیت، شمول اجتماعی و حق زندگی انسان‌ها وارد می‌کند. بی‌خانمانی نقض آشکار حق انسانی به مسکن مناسب است و ورای حق زندگی برخی دیگر از حقوق انسانی، از جمله حق به عدم تبعیض، حق برخورداری از بهداشت، نظافت، آب، امنیت و رهایی از رفتارهای ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی را نقض می‌کند.» بی‌خانمانی حتی در کشورهایی که منابع کافی برای رسیدگی به این آسیب اجتماعی را نیز دارند، وجود دارد، ولی تا حد زیادی نقض این حق انسانی از پاسخ‌گویی دولت‌ها مصون است و به ندرت به عنوان نقض یکی از حقوق انسانی که مستلزم اقدامات مثبت دولت‌ها برای جلوگیری و ازبین‌بردن آن است، مورد توجه قرار نگرفته. بی‌خانمانی نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی کوتاهی دولت‌ها در تضمین دسترسی به مسکن ایمن، مقرون‌به‌صرفه و کافی برای همه است، بلکه تعدادی دیگر از حقوق بشر را نیز نقض می‌کند؛ به عنوان مثال قرار‌گرفتن در معرض بی‌خانمانی به شدت به سلامت افراد آسیب می‌زند، آن‌ها را مورد تبعیض قرار می‌دهد، حق اشتغال و تحصیل افراد را به مخاطره می‌اندازد و آن‌ها را در معرض خشونت پلیس قرار می‌دهد. بی‌خانمانی هرساله باعث چندین‌هزار مرگ زودرس و قابل‌پیش‌گیری می‌شود که نشان‌دهنده‌ی شکست دولت‌ها در حمایت کافی از حق زندگی است. به علاوه باید توجه داشت که حق زندگی به خودی‌خود مفهومی بیش از زنده‌ماندن صرف را در برمی‌گیرد، زیرا هر انسانی حق دارد از زندگی با عزت و کرامت لذت ببرد. به افراد بی‌خانمان، به ویژه به زنان انگ زده می‌شود و اغلب با جرم‌انگاری بی‌خانمانی، خشونت و سیاست‌های سرکوب‌گرانه به جای حمایت از حقوق آن‌ها لایه‌های ستم بر آن‌ها انباشت می‌شود. افرادی که بی‌خانمانی را تجربه می‌کنند، اغلب بر اساس وضعیت مسکن یا به دلیل نداشتن نشانی رسمی مورد تبعیض قرار می‌گیرند که بر حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. حق شرکت در انتخابات، حق کار و حق دسترسی به مزایای اجتماعی از جمله حقوق انسانی دیگری است که آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد. تعداد محدودی از کشورهای جهان قوانینی دارند که به افراد در شرایط بی‌خانمانی اجازه می‌دهد تا ادعای دسترسی به مسکن مناسب، مقرون‌به‌صرفه و تضمین‌کننده‌ی حریم خصوصی را داشته باشند. فراتر از مقررات حاکم بر دسترسی به پناهگاه‌های اضطراری جمعی تنها در برخی از کشورها سیستم قضایی و دادگاه‌ها جرئت لازم را به کار گرفته‌اند تا مقامات دولتی را ملزم به انجام اقدامات و پاسخ‌گویی برای ازبین‌بردن بی‌خانمانی بر اساس تعهدات ملی و بین‌المللی خود بدانند. بی‌خانمانی مسئله‌ا‌ی جهانی‌ست با وجود ادبیات غنی که در زمینه‌ی نقض حقوق انسانی بی‌خانمانی و آسیب‌های اجتماعی آن وجود دارد، بی‌خانمانی یکی از چالش‌های بزرگ، پیچیده، چند‌وجهی و در حال رشد جهان امروز محسوب می‌شود. عوامل شخصی و اجتماعی-‌ساختاری در مطالعات مربوط به بی‌خانمانی سهیم‌اند. از مهم‌ترین عوامل شخصی که منجر به بی‌خانمانی می‌شوند، به عواملی چون بیماری‌های روانی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و خشونت خانگی را می‌توان زمینه‌ساز ‌بی‌خانمانی در بسیاری از کشورها قلمداد کرد. از سوی دیگر در تحقیقات مربوط به بی‌خانمانی در کشورهای جهان مهم‌ترین عواملِ اجتماعی‌-‌ساختاری عواملی چون فقر، شکاف اقتصادی، بیکاری، کمبود مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد و ناکارآمدی, عدم هماهنگی و کار سیستماتیک و هدفمند برنامه‌های رفاه وحمایت‌های اجتماعی صاحبان قدرت و دولت‌هاست. بر اساس پژوهش‌های سازمان ملل صدوپنجاه‌میلیون نفر از حق انسانی برخورداری از مسکن مناسب در جهان محرومند. ۴.۱ میلیون نفر از بی‌خانمانان جهان در اروپا زندگی می‌کنند. ۸۸۳ میلیون نفر به خاطر تغییرات محیط زیست بی‌خانمان شده‌اند و یک‌میلیارد‌وششصدمیلیون نفر نیز از حداقل استانداردهای مسکن برخوردار نیستند. در آمریکا در شهرهای بزرگ هر دو سال یک بار از افراد بی‌خانمان سرشماری صورت می‌گیرد. در سرشماری ژانویه‌ی ۲۰۲۰، ۵۸۰‌هزارو۴۶۶ نفر بی‌خانمان سرشماری شده‌ که هفتاد‌درصد آنان انفرادی بوده‌اند، سی‌درصد خانواده و کودکان و نوزده‌درصد در زمره‌ی بی‌خانمانان مزمن (حداقل یک سال بی‌خانمان) بودند. در آمریکا درباره‌ی دلایل بی‌خانمانی ادبیاتی غنی وجود دارد، زیرا نهاد‌های شهری، ایالتی و فدرال و تعداد زیادی سازمان‌های غیردولتی/ مردم‌نهاد در زمینه‌ی کاهش و پیشگیری از بی‌خانمانی فعالیت می‌کنند. از نظر تقسیم جنسیتی در سرشماری ژانویه ۳۵۲هزارو۲۱۳ نفر مرد، ۲۲۳هزارو۵۷۸ نفر زن، ۳۱۶۱ نفر ترنس و ۱۴۶۰ نفر خود را نادوگانه (نان‌باینری) دانسته‌اند. جوانان بدون سرپرست زیر بیست‌وپنج سال هم شش‌درصد جمعیت بی‌خانمان‌ها را تشکیل می‌دهند خشونت خانوادگی بیش‌تر زنان را آواره می‌کند خشونت خانوادگی یکی از دلایل برجسته‌ی بی‌خانمانی زنان در امریکا است. در مناسبات خشونت‌بار خانوادگی این زنانند که اغلب مجبور می‌شوند خانه‌ی خود را ترک کنند. پژوهش‌گران آسیب‌های اجتماعی حوزه‌ی خشونت خانوادگی را برجسته‌ترین دلیل بی‌خانمانی زنان و کودکان می‌دانند و نهادهای مدنی با حمایت‌های دولتی می‌کوشند تا چرخه‌ی شوم خشونت خانوادگی و بی‌خانمانی را برای زنان بشکنند و زندگی در فضای امن و مسکن مناسب را برای قربانیان خشونت فراهم آورند تا خانواده‌ها به گوشه‌ی خیابان‌ها کشیده نشوند. با توجه به این‌که خشونت خانوادگی در امریکا جرم محسوب می‌شود و در شهرهای بزرگ و کوچک خانه‌های امن وجود دارد، اما ظرفیت آن‌ها جواب‌گو است. بسیاری از زنانی که مورد خشونت قرار دارند و حتی برخی از زنانی که شاغلند، به دلیل آن‌که مسکنی با امکانات مالی آن‌ها یافت نمی‌شود، چالش‌‌های بسیار دارند. از این‌رو درصد قابل‌توجهی از این زنان به مناسبات خشونت‌بار برمی‌گردند یا آن را تحمل می‌کنند. در سال ۲۰۰۳ در مینسوتا و شهر فارگو در ایالات داکوتای شمالی تحقیقی درباره‌ی خشونت و بی‌خانمانی زنان صورت گرفت که به ترتیب چهل‌وشش‌درصد و چهل‌وچهاردرصد از زنان بی‌خانمان خشونت را به عنوان دلیل موقعیت بی‌خانمانی خود ذکر کرده‌اند. واقعیت آن است که چرخه‌ی خشونت بر اعمال قدرت و کنترل قرار دارد و فردی که مورد خشونت قرار دارد، سیستم حمایتی و کنترل مالی خود را از دست می‌دهد و از حلقه‌ی دوستان خود بریده می‌شود و حتی روابط آن‌ها با اعضای خانواده نیز محدود می‌شود؛ در نتیجه سیستم حمایتی‌ای که بتوانند چنان‌چه از خانه نیز بگریزند بر آن تکیه کنند، وجود نخواهد داشت. زنان خشونت‌دیده هم‌چنین از جهات دیگر نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند. بسیاری از صاحب‌خانه‌ها سیاست «عدم تحمل هرگونه کار خلاف قانون» را در قرارداد اجاره می‌گنجانند و از آن‌جایی که خشونت خانوادگی جرم محسوب می‌شود، فارغ از آن‌که فرد مرتکب خشونت شده یا مورد خشونت قرار گرفته، می‌تواند مسکن خود را از دست بدهد. در تحقیقی که در سال ۲۰۰۵ در شهر نیویورک انجام گرفته، بیست‌وهشت‌درصد از صاحب خانه‌ها به زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، مسکن اجاره نداده‌اند . فقر و تجاوز دو عامل رانده‌شدن از اجتماع فقر زنان و بی‌خانمانی نیز لایه‌های درهم‌تنیده‌ای دارند که با نگاه میان‌برشی-‌‌اینترسکشنالیتی آسیب‌های اجتماعی را برای زنان بی‌خانمان دو‌چندان می‌کند. زنان فقیر به خاطر فقیربودنشان به زندگی اجتماعی راه پیدا نمی‌کنند و می‌توانند به راحتی قربانی تبعیضهای گوناگون بشوند. مؤلفه‌های ساختاری نظیر فقر و محرومیت اجتماعی می‌تواند روی آسیب‌پذیری فرد تأثیر بگذارد و موجب ایجاد و تداوم بی‌خانمانی شود. فقر در جهان و در امریکا چهره‌ی زنانه‌ای دارد. بر اساس گزارش رسمی فقر در سال ۲۰۱۹، ۳۸.۱میلیون نفر در امریکا زیر خط فقر قرار دارند. از این تعداد ۲۱.۱میلیون نفر زنند که ده‌میلیون نفر از این زنان در فقر مطلق قرار دارند. روند رشد‌یابنده و نگران‌کننده‌ای که وجود دارد، آن است که تعدادی از این زنان هم شاغلند، اما امکانات مالی برای داشتن مسکن را ندارند. از نظر نژادی در کلِ امریکا سفید‌پوستان بیش‌ترین گروه نژادی بی‌خانمان‌ها را تشکیل میدهند. در امریکا سی‌درصد بیخانمان الکلی، ده تا پانزده‌درصد اعتیاد به مواد مخدر و سی‌وسه‌درصد عدم تعادل روانی دارند. سی‌وسه‌درصد زنان بی‌خانمان معتاد و سی‌درصد از زنان از بیماری‌های روانی رنج می‌برند. بسیاری از پژوهش‌گران بر این نظرند که اعتیاد جزوی از فرآیند بی‌خانمانی است . زنان بی‌خانمان هم‌چنین در معرض آسیب‌های ناشی از تعرض و تجاوز جنسی‌اند و دسترسی آن‌ها به امکانات پزشکی بسیار محدود است. در گفتگو با ویکی، زن آفریقایی‌تبار که خود و دو فرزند پسرش مدت‌ها در ماشین شخصی زندگی می‌کردند و نگارنده با او در کمپین مقابله با بی‌خانمانی در شهر محل زندگی‌اش با او همکاری داشته. او با تلاش بسیار توانست خود را از چرخه‌ی بی‌خانمانی نجات دهد و کنش‌گر حقوق بی‌خانمانان شود. او در این گفتگوی دوستانه از مصائب و چالش‌های زندگی و این‌که اکثر امکانات اضطراری و موقتی برای بی‌خانمان‌ها مناسب خانواده‌ها نیست، صحبت کرد. ویکی به کالیفرنیا آمد، زیرا نمی‌توانست سرمای شدید شرق امریکا را تحمل کند. او هم‌چنین از کاستی‌های امکانات شغلی یا آموزشی برای بازگشت به زندگی عادی گفت و از این‌که زنان برای نیازهای بهداشتی و عادت ماهانه، سلامت و دسترسی به امکانات آموزشی و شغلی باید تلاشی ورای مردان کنند و بر نقش مهم نهاد‌های مدنی و سازمان‌های غیردولتی برای پاسخ‌گودانستن مقامات شهری و ایالتی، مدیریت امکانات موجود و ارائه‌ی خدمات گوناگون به زنان بی‌خانمان تقدیر کرد. سازمان‌های غیردولتی نقش بسیار مهمی در رفع آسیب‌های اجتماعی دارند. در امریکا یک‌میلیون‌وهشتصدهزار سازمان غیردولتی وجود دارد. از این تعداد نهاد‌های خیریه عمدتاً برای تأمین غذا و پوشاک و مسکن موقتی برای بی‌خانمان‌ها فعالیت دارند. بسیاری روی مراقبت‌های پزشکی و روانی تمرکز دارند و تعدادی روی ارائه‌ی خدماتی در زمینه‌ی توانمندی بی‌خانمان‌ها برای اشتغال و بیرون‌آمدن از بی‌خانمانی فعالیت می‌کنند. ارائه‌ی خدماتی که امکاناتی برای اشتغال را تسهیل می‌کنند، از جمله صندوق پستی در نبود آدرس ثابت، کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌ی مهارت‌های مصاحبه‌های شغلی، انجام دوره‌های آموزشی کوتاه، کمک‌های مورد نیاز برای ترک اعتیاد، کمک‌های حقوقی و آموزشی از جمله خدمات نهادهای مردم‌نهادند. در برخی از شهرها حتی برای آن‌که صدای زنان و مردان بی‌خانمان در گفتمان‌های کلان این آسیب‌های اجتماعی شنیده شود، نشریات بی‌خانمان‌ها هم وجود دارد . در ایران اعتیاد مردان پذیرفتنی‌تر است بی‌خانمانی در ایران اشکال و عناوین عدیده‌ای دارد: کارتن‌خوابی، قطارخوابی، اتوبوس‌خوابی، زیرپُل‌خوابی، خیابان‌خوابی، لوله‌خوابی، گورخوابی و دیگر واژه‌ها، اما در زبان رایج در رسانه‌ها بیش‌تر از «کارتن‌خوابی» در ارتباط با این جمعیت آسیب‌دیده نام برده می‌شود. در ایران اطلاعات دقیقی درباره‌ی کارتن‌خواب‌ها وجود ندارد و یک سرشماری ملی صورت نمی‌گیرد. مشخصات و ویژگی‌های افراد بی‌خانمان در نبود داده‌ها و پژوهش‌های علمی درباره‌ی این جمعیت سبب می‌شود به طور دقیق ندانیم جنسیت، گروه سنی، مدت بی‌خانمانی و دلائل بی‌خانمانی آن‌ها چیستند. نبود داده‌های آماری دقیق و برنامه‌های کارشناسانه، نبود استراتژی‌ها و راه‌کارهای مؤثر در زمینه‌ی پیش‌گیری و مقابله با این چالش اجتماعی سبب می‌شود تا تعداد کارتن‌خواب‌ها هر روز فزون‌تر شود، بدون آن‌که پاسخ‌گویی وجود داشته باشد. به گفته‌ی مسئولان شهر تهران فقط در تهران بیست‌وچهارهزار کارتن‌خواب وجود دارد. بیش از نیمی از کارتن‌خواب‌های حاضر در کلان‌شهر تهران را افراد شهرستانی تشکیل می‌دهند که به دلیل بیکاری در روستاها و در جست‌وجوی کار از شهر و خانه و آشیانه‌ی خود راهی شهر تهران شده‌اند و حالا علاوه بر بیکاری با معضلات دیگری چون نداشتن مسکن نیز مواجهند. بین افراد بی‌خانمان از همه‌ی گروه‌های سنی، از پسران و دختران دوزاده‌ساله تا زنان و مردان شصت یا هفتاد سال دیده می‌شود. گفته می‌شود که درصد بالایی از کارتن‌خواب‌ها معتادند و بیست‌درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. دو روند کاهش سن کارتن‌خوابی زنان و رشد تصاعدی زنان کارتن‌خواب بسیار نگران‌کننده و مصیبت‌بار است. واقعیت تلخ انگاره‌های ذهنی سنتی پدر-‌مردسالارانه و سیاست‌های زن‌ستیز در جامعه‌ی ایران سبب می‌شود که زنان زود‌تر از مردان در برابر اعتیاد ضربه بخورند و از خانواده‌ طرد شوند. جامعه‌ی پدر‌-‌مردسالار و جنسیت‌زده تحمل مرد معتاد در خانواده را بیش‌تر دارد و زنان معتاد در هر سن‌وسالی می‌توانند در آستانه‌ی بی‌خانمانی قرار گیرند. از این رو میانگین سن زنان کارتن‌خواب به هفده و هجده سال کاهش یافته. در مواردی چنان‌چه فرد کارتن‌خواب کودک و زیر سن پانزده سال باشد، به مراکز بهزیستی تحویل داده می‌شود؛ هم‌چنین حمایت‌های اجتماعی و امکانات محدود برای مقابله با کارتن‌خوابی و اعتیاد «مردانه» است؛ یعنی برای مردان در نظر گرفته‌ شده، برای مردان سازمان داده شده و در واقع قادر به پاسخ‌گویی نیازهای زنان معتاد به طور مؤثر نیست. در کنار زنان کارتن‌خواب معتاد ‌ــ‌به سیاق سایر کشورها‌ــ بیماران روانی که آن‌ها نیز از حمایت‌ها بی‌بهره‌اند، وجود دارند؛ هم‌چنین برخی از پژوهش‌گران اجتماعی از خشونت در خانواده نیز به عنوان دلیلی برای کارتن‌خوابی زنان در ایران اشاره دارند. با توجه به اشکال مختلف خشونت در حوزه‌ی خصوصی و عمومی، خانه و محیط کار، کوچه و خیابان و با توجه به نبود خانه‌های امن برای زنان خشونت‌دیده و وجودنداشتن حمایت‌های اجتماعی و خدمات مورد نیاز می‌توان چنین برداشت کرد که برخی از زنان کارتن‌خواب در ایران نیز برای گریز از خشونت در فضای خصوصی خانه‌ی ناامن به فضای عمومی, بی‌سرپناه و پرمخاطره‌ی خیابان روی آورده‌اند. زنان به مثابه‌ی شهروند درجه دو در ایران بیست‌میلیون شهروند بیکار وجود دارد و نرخ بیکاری زنان در ایران دو برابر مردان است. این شکاف جنسیتی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد بیش‌تر از دو برابر و در مقطع دکترا بیش از سه برابر است. در کنار این روند مشارکت اقتصادی زنان آهنگ رشد کاهنده‌ای در سال‌های اخیر داشته و از ۱۸.۲درصد در سال ۹۷ به ۱۵.۷درصد در سال ۹۹ کاهش داشته؛ هم‌چنین از آن‌جا که اکثریت زنان شاغل در بخش اقتصاد غیررسمی به کار مشغولند، اشتغال زنان در خلال سال‌های پاندمی کرونا چهارده برابر مردان ریزش داشته. در ایران قریب به سه‌میلیون زن سر پرست خانواده وجود دارد که آسیب‌پذیرترین بخش زنانی‌اند که می‌توانند در آستانه‌ی بی‌خانمانی قرار گیرند و این قشر از زنان نیز از حمایت‌های کافی برخوردار نیستند و حتی سازمان بهزیستی از امکانات مالی برای پیاده‌کرده برنامه‌های خود در مضیقه است. فقر نیز یکی دیگر از کلان‌دلایل اجتماعی ساختاری است که سبب رشد شکاف طبقاتی و پولاریزه‌شدن فقر و ثروت بی‌سابقه در ایران شده. فقر به عبارتی مادر آسیب‌های اجتماعی است. از آن‌جا که در ایران و در جهان فقر چهره‌ای زنانه دارد، آسیب‌پذیری زنان به مراتب بیش‌تر و خطر غلتیدن به ورطه‌ی بی‌خانمانی برای زنان فقیر در ایران بیش‌تر است. به نقل از معاون وزارت کار جمعیت زیر خط فقر ایران تا پایان سال کنونی به سی‌میلیون نفر خواهد رسید و جمعیت زیر خط فقر که عمدتاً در حاشیه‌ی شهرها زندگی می‌کنند، بیست‌وپنج‌درصد کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. با توجه به درهم‌تنیدگی این چالش‌های اجتماعی و اقتصادی می‌توان پیش‌بینی کرد که جمعیت خانواده‌های بی‌خانمان نیز در ایران رشد کند. یکی دیگر از عوامل ساختاری بازار افسارگسیخته‌ی مسکن در ایران است. بانک مرکزی شاخص اجاره‌بهای مسکن در دی‌ماه ۱۴۰۰ را با افزایشی ۵۰.۷ درصدی نسبت به دی‌ماه ۱۳۹۹ گزارش داده. متوسط سهم مسکن از هزینه‌ی خانوار در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پنجاه‌.پنج تا شصت‌درصد از هزینه‌ی خانوار را به خود اختصاص داده و به گفته‌ی رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر به طور متوسط شصت تا هفتاددرصد هزینه‌ی خانوارها صرف هزینه‌ی مسکن می‌شود. در سطح بین‌المللی هزینه‌ی مسکن به طور متوسط باید بیست‌وپنج تا سی‌درصد درآمد خانواده‌ها باشد. این شکاف عظیم بیان‌گر نقض فاحش حق انسانی برخورداری از مسکن مناسب در ایران است. صاحبان قدرت چه استراتژی‌هایی برای به‌وجودآوردن مسکن مناسب و پیش‌گیری از رشد شدید بی‌خانمانی برای این اقشار آسیب‌دیده و در حاشیه‌ی جامعه ‌‌که زنان در تاریک‌ترین و چالش‌بارترین بخش آن قرار دارند، در نظر گرفته‌اند؟ تورم نیز یکی دیگر از دلایل ساختاری است که می‌تواند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، از جمله بی‌خانمانی را تشدید کند. مراد راهداری، استاد اقتصاد می‌گوید: «در سال ۱۳۹۹ و ۹۸ تورم چهل‌درصدی داشتیم و امروز پنجاه‌درصد؛ در حالی که این تورم عمومی است. اگر به سراغ سبد خانوار برویم هفتاددرصد تورم داریم. آیا ما درآمد آن‌ها را هفتاددرصد افزایش داده‌ایم؟» او ادامه می‌دهد که «تقریباً هفتاددرصد مردم ایران زیر خط فقر نسبی قرار دارند.» تاسیس نهادهای مردمی در ایران ممنوع است در کنار عوامل شخصی که همواره برای زنان سیاسی نیز به حساب می‌آیند و عوامل اجتماعی-ساختاری و سیاست‌های اقتدارگرایانه و ضددموکراتیک در زمینه‌ی محدودکردن سازمان‌های مردم‌نهاد، تضعیف و برچیدن آن‌ها نیز راه را برای یاری‌رساندن به بی‌خانمان‌ها و به ویژه زنان که از امکانات و حمایت‌های دولتی سهم ناچیزی دارند، ناهموار و مسدود می‌کند. واقعیت آن است که یکی از ظرفیت‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد است. این نهاد‌ها با جلب اعتماد از مردم می‌توانند در ابعاد گسترده آسیب‌های اجتماعی را کاهش داده و از وقوع آسیب‌های بیش‌تر جلوگیری کنند. بستن درِ «خانه‌ی خورشید» که به زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب فعالیت می‌کرد، از این نمونه سیاست‌هاست. لیلا ارشد یکی از مدیران این مؤسسه در مصاحبه‌ای می‌گوید که «آن‌طور که از اظهارنظر مسئولان مشخص است، می‌خواهند کارهای اجتماعی را به نهادهای رسمی‌تر بسپارند؛ یعنی دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن‌ها مانند گذشته فعالیت نکنند.» در پایان با توجه به این‎‌که در هر دو کشور ایران و امریکا چالش‌های اجتماعی و سنگینی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی و انسانی بی‌خانمانی دارند و پاندمی کرونا پدیده‌ی بی‌خانمانی را در زمانی که افراد می‌بایست در خانه بمانند تا در امان باشند، زمینه‌های مشترک درغلتیدن به ورطه‌ی بی‌خانمانی چون فقر، اعتیاد، بیماری‌های روانی، خشونت خانوادگی در هر دو کشور وجود دارد، اما همان‌طور که اشاره شد، در آمریکا بی‌خانمانی زمینه‌ساز اعتیاد است، ولی به ویژه در مورد زنان در ایران بسیاری از آنان به چنگال بی‌خانمانی و کارتن‌خوابی می‌افتند، به دلیل آن‌که معتادند. در هر دو کشور روایاتی درباره‌ی اذیت و آزار جنسی وجود دارد. این تعرض‌ها عمدتاً نه از طرف جمعیت کارتن‌خواب و بی‌خانمان، بلکه افراد عادی صورت می‌گیرد. در برخی از ایالات امریکا در سطح شهری و ایالتی پروژه‌ها و برنامه‌های مثبتی تحقق‌ یافته و به نظر می‌رسد زمینه‌های مساعدتری برای بازگشت افراد بی‌خانمان به زندگی عادی وجود دارد. در تجربه‌ی محدود چندساله‌ی کار داوطلبانه با ائتلاف نهاد‌های مردم‌نهاد، کلیسا‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی و خدماتی و بخش خصوصی برای کمک به بی‌خانمان‌های شهر یکی از تفاوت‌های چشم‌گیر دموکراسی، آزادی و تشویق در زمینه‌ی ایجاد و استقرار نهادهای مردمی و نقش آن‌ها در مشارکت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و توانمندی بی‌خانمان‌ها است. سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل از دولت از کمک‌های مالی شهروندان که از حمایت‌های مالیاتی نیز برخوردارند، بهرمند شده‌اند تا بتوانند خدمات ارائه دهند و درِ این نهادها بسته نمی‌شود و کنش‌گران برای تلاش‌های خود از امنیت برخورداند و تجلیل می‌شوند. قوانین ایالتی در سال‌های اخیر نظارت محکم‌تری را در زمینه‌ی مالی بر این نهادها انجام می‌دهند تا فعالیت‌های این نهاد‌ها به صورت سالم تداوم یابد. به امید روزی که همه‌ی افراد جامعه بشری از ایران تا آمریکا از مسکن مناسب برخوردار باشند و حقوق انسانی و کرامت انسانی همه‌ی آحاد جامعه تحقق یابد. مواد اعلامیه جهانیدحقوق بشر: ماده۶:ارزش انسانی در همه جا مادت۲۲:حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی ماده ۲۵:حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه کوثر ولی زاده فعال حقوق بشر

بازداشت ۳ جوان در صومعه سرا به دلیل «پوشش زننده و نامتعارف»

فرمانده انتظامی صومعه سرا در استان گیلان از بازداشت سه جوان مسافر خبر داد و دلیل بازداشت آن‌ها را داشتن پوشش زننده و نامتعارف اعلام کرد. سرهنگ امیر وهاب زاده، روز پنچ‌شنبه ۱۵ اردیبهشت، دراین‌باره گفت: سه فرد غیر بومی که با پوشش زننده و نامتعارف در روستایی در صومعه سرا تردد می‌کردند با روستاییان درگیر شدند. وهاب زاده افزود: متهمان ۱۹، ۲۲ و ۲۳ ساله این درگیری پس از دستگیری با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند. حکومت جمهوری اسلامی محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زندگی اجتماعی مردم به ویژه جوانان و زنان اعمال می‌کند که همواره مورد اعتراض شهروندان قرار داشته است. در سال‌های گذشته، زنان بسیاری در ایران به دلیل عدم رعایت قانون حجاب اجباری توسط پلیس بازداشت شده یا از سوی افراد وابسته به حکومت مورد حمله قرار گرفته‌اند. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۲:عدم تبعیض  ماده۸:رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده۱۲:عدم دخالت در احوال شخصی ماده۲۸:حق دنیای زیبا و ازاد برای همه کوثر وای زاده فعال حقوق بشر

آفزایش آمار خودکشی زنان تلنگری برای جامعه

به گزارش کارگرآنلاین ایران سومین کشور جهان است که در آن آمار خودکشی زنان افزایش می‌یابد و در حال پیشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است. وجود خودکشی در جامعه نشانگر نابسامانی، انحراف و نابهنجاری و مشکلات اجتماعی است. هرچه میزان خودکشی در جامعه افزایش یابد، نابسامانی‎های اجتماعی هم بیشتر می‌شود و حتی ممکن است به بحران اجتماعی منتهی گردد. در شکل‌گیری مسائل اجتماعی ، عوامل فرهنگی نقش بسیار اساسی دارد؛ زیرا اگر بخش‌های مختلف فرهنگی نتواند در کنار سایر جنبه های زندگی اجتماعی رشد کند، شکاف فرهنگی در جامعه به وجود خواهد آمد. در این‌صورت توازن فرهنگی در اجتماع به‌ هم خورده و به دنبال آن، تأخر فرهنگی در جامعه به وجود می‌آید، افکار و اهداف افراد در جامعه به هم می‌ریزد و در مواردی منجر به رفتار انحراف آمیز می گردد . به عنوان مثال اگر میان پیشرفت در بخش تولید ماشین و فرهنگ ترافیک در جامعه، توازن برقرار نگردد، با مشکل ترافیک در جامعه روبرو خواهیم بود؛ که در برخی موارد، زمینه ساز مسائل اجتماعی است . عوامل اجتماعی نیز به عنوان مؤثرترین عناصر ، در بروز و پیدایش مسئله و آسیب‌ های اجتماعی نقش اساسی دارند ، زیرا فرد، خانواده و جامعه یک مثلث را تشکیل می دهند که اختلالات رفتاری در هریک از آنها سبب ایجاد آسیب‌ ها و پیدایش مسئله بسیاری در جامعه می‌گردد. برای مثال سیتز و درگیری، عدم احساس مسئولیت، انحرافات اخلاقی، عدم دلبستگی و سرسپردگی اعضای خانواده نسبت به هم و … می تواند باعث مشکلات عدیده ای همچون خودکشی در خانواده ها گردد . به نظر امیل دورکیم (جامعه شناس فرانسوی)، خودکشی‌، نمودهایی فردی‌اند که دارای علل اجتماعی می‌باشند. علل واقعی خودکشی‌ها، نیروهای اجتماعی است که از جامعه‌ای به جامعة دیگر، از گروهی به گروه دیگر و از مذهبی به مذهب دیگر فرق می‌کنند. این علل، از گروه برمی‌خیزد نه از فرد. افرادی که خودکشی می‌کنند تصور می‎کنند که در انتخاب مرگ، تابع هیچ چیز جز ارادة خویش نیستند، در حالی که در واقع آنها بازیچة دست نیروهای جمعی‌اند . به عبارت دیگر ، دورکیم خودکشی را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند که اعمال فردی، قادر به توجیه و توضیح آن نیست و به همین سبب خودکشی را حاصل جمع عوامل گوناگون (خانوادگی، اجتماعی، دینی و همه واقعیت‌های اجتماعی) و ناشی از درهم‌ریختن قالب ها و از هم پاشیدگی نظام اجتماعی و گسستگی روابط در جامعه و احساس تنهایی و مطرود بودن فرد می‌داند . جامعه شناسان علت خودکشی را در ساخت و شرایط جامعه و تأثیر آن بر افراد جستجو می نمایند . ولی به طور کلی از جمله علل اجتماعی خودکشی می توان به موارد زیر اشاره نمود : – بدآموزی‌های وسایل ارتباط جمعی به ویژه نمایش صحنه‌های خودکشی؛ – فقر فرهنگی و محرومیت از تربیت صحیح اخلاقی و فرهنگی و عدم تقویت بنیان‌های دینی در افراد؛ – یأس و ناامیدی نسبت به آینده و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی در کشور؛ – افزایش دامنه انحرافات اجتماعی و فقدان امنیت اجتماعی؛ – افزایش تظلمات، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی؛ – عدم احقاق حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان؛ – فقر مادی و مشکلات عدیدة اقتصادی، نظیر تورم، بیکاری و ورشکستگی؛ – شهرنشینی و اضطراب‌های ناشی از آن؛ ایران با حدود 6 خودکشی در هر صد هزار نفر در سال، یکی از کشورهایی است که میزان خودکشی در آن نسبتاً پایین می‎باشد ، ولی این روند رو به افزایش است. بیشتر خودکشی‌ها در ایران، توسط افراد جوان (18 تا 30 سال)، اکثراً بی سواد یا کم سواد و بیکار یا فاقد شغل ثابت انجام می‌شود. اختلافات خانوادگی، بیشترین علت خودکشی زنان است، آنها در اغلب موارد با خوردن داروهای آرام بخش و در برخی مناطق، از طریق خودسوزی، اقدام به خودکشی می‏کنند. از جمله مهمترین راههای پیشگیری از خودکشی علاوه بر تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی زنان، تقویت اعتقادات دینی و توکل به خداوند است. اولین نعمتی که خداوند به انسان عطا فرموده، زندگی است که بهره‌مندی از سایر نعم را امکان‌پذیر می‏سازد. لذا حفظ این نعمت، یکی از مهمترین مسئولیت‌ها و وظایف انسان است و فقط در صورتی می‌توان از آن چشم پوشید که ارزشی بالاتر از آن، نظیر حفظ دین مطرح باشد. به عبارت دیگر درست است که ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی در ایران، خودکشی را تقبیح می‌کنند، اما در دیدگاه دینی، مرگ داوطلبانه در جبهه‌های نبرد و رفتن روی مین برای باز کردن معبر یا عملیات انتحاری فلسطینیان، «شهادت» نامیده می‌شود، زیرا در جهت حفظ مصالح بالاتری همچون حفظ دین و جامعه اسلامی انجام شده است. پیامدهای خودکشی در واقع خودکشی، نوعی انحراف و جرم است که تبعات عدیده‌ ناگواری در سطح اجتماع دارد، زیرا که خودکشی نه تنها برای فردی که به این عمل اقدام می کند زیانبار است، بلکه برای اجتماع نیز زیان معنوی فراوانی به بار می آورد. افزایش نرخ خودکشی، نشانگر جوّ ناامنی، عدم اعتماد به مسئولان برای رفع مشکلات و سردرگمی افراد جامعه، سست شدن پایه‌های سنت و مذهب در جامعه می‌باشد. به این معنا که نهادهای حافظ جامعه، به ویژه مذهب نتوانسته‌اند وظیفه و کارکرد خود را در حفظ افراد و نهادینه کردن ارزش‌ها به خوبی انجام دهند. هم چنین در اجتماعی که اعداد و ارقام خودکشی رو به فزونی است، حیثیت اجتماعی زیر سوال قرار می گیرد و می توان گفت که آن اجتماع از اعتبار و حیثیت لازم بهره مند نیست و فرهنگ آن جامعه در نظر افکار عمومی معیوب و ناسالم است و همه می پرسند که در این جامعه چه مشکل حادی وجود دارد که تا این اندازه اشخاص به خودکشی روی می آورند. هم چنین وجود فردی که اقدام به خودکشی کرده است، می‌تواند در خانواده الگوی نامناسبی برای سایر اعضای خانواده ‌باشد تا در مواجهه با هر مشکل کوچکی، خودکشی را یکی از راه حل‌ها بدانند. و از آن جایی که جوانان هر جامعه مهم ترین سرمایه ی آن جامعه هستند ، خودکشی جوانان باعث از بین رفتن سرمایه‌های انسانی جامعه می‌شود ، زیرا افرادی که در سن فعالیت‌اند و باید به ازای خدماتی که از جامعه دریافت کرده‌اند، به جامعه خدمت کنند؛ با این عمل به ذخیرة سرمایه‌های انسانی جامعه ضرر می‌رسانند. از سوی دیگر اگر فردی که اقدام به خودکشی می کند سرپرست یا مادر خانواده باشد ، تعداد افراد بی‌سرپرست جامعه افزایش می‌یابد که همین مسئله، نرخ انحرافات و بزهکاری‌ها را در جامعه افزایش می‌دهد. در نهایت این عمل زشت ، به قدری آثار بد و نامطلوبی در روحیه تک تک افراد وابسته به آن به جا می گذارد که آنان تا آخرین لحظات زندگیشان از این عمل رنج می برند . بنابراین می توان گفت که خودکشی یک پدیده رنج آور اجتماعی است که نمی توان به سادگی از کنارش گذشت، بلکه برای درمان این بیماری روانی و درد اجتماعی باید چاره ای اندیشید. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۲:عدم تبعیض ماده۳:حق حیات برای همه ماده۸:رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده۲۲:حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی کوثر وای زاده فعال حقوق بشر

هشتمین روز اعتصاب غذای سعدا خدیرزاده و بیهوشی وی در سالن زندان

سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی باردار محبوس در زندان ارومیه در حالی هشتمین روز از اعتصاب غذای خود را سپری می‌کند که روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در سالن زندان مرکزی ارومیه از فرط گرسنگی بیهوش شده است. منابع هه‌نگاو از داخل زندان ارومیه اعلام کرده‌اند که سعدا خدیرزاده که روز یک‌شنبه به مکان نامعلومی منتقل شده بود شب همان روز به بند زنان بازگردانده شده و علی‌رغم اصرار مسئولین زندان وی به اعتصاب غذای ادامه داده و روز گذشته از شدت گرسنگی بیهوش شده است. هه‌نگاو مطلع شده است که شب گذشته از ساعت ۱۰ شب تا ۲ بامداد امروز سعدا و یکی از دوستانش توسط سه نفر از نیروهای امنیتی زندان به همراه یک پرستار به بهانه داشتن موبایل و ارتباط با خارج از زندان مورد بازجویی وهتک حرمت قرار داده و تمامی وسایل و لباس‌های آنها را تفتیش نموده‌اند. به گفته یک منبع مطلع، روز گذشته و پس از آنکه سعدا از هوش رفته بود، مسئولین زندان نزد وی آمده و اصرار کرده‌اند که وی به اعتصاب غذای خود پایان دهد، اما این زندانی سیاسی باز تاکیید کرده است تا زمان تحقق خواسته‌هایش به اعتصاب خود ادامه خواهد داد و پس از این سخنان حتی وی را به بهداری زندان نیز منتقل نکرده‌اند. سعدا خدیرزاده که باردار و جنینش ۸ ماهه است از روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ماه به نشانه اعتراض به ۷ ماه بلاتکلیفی خود در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده است. طی روزهای اخیر مسئولین زندان ارومیه بارها به دیدار سعدا خدیرزاده رفته و از وی خواسته‌اند تا به اعتصاب خود پایان دهد و گفته‌اند “این رویه تنها به سود سودجویان است”. با این حال سعدا به آنها گفته است به اعتصاب خود ادامه خواهم داد حتی اگر سلامتی خود و جنینم به خطر بیفتد. سعدا خدیرزاده ۳۲ ساله و اهل پیرانشهر روز پنج‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۱) توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی پس از ۲۵ روز و اتمام بازجویی‌ها به بن زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل و از آن زمان تاکنون بلاتکلیف در بند زنان زندان مرکزی ارومیه و بدون دسترسی به برخورداری از خدمات پزشکی زنان در حین دوران بارداری، نگهداری می‌شود. هه‌نگاو هفته گذشته یک فایل صوتی از این زندانی سیاسی را منتشر نمود که در آن سعدا خدیرزاده می‌گوید: “من را به عنوان یک گروگان در زندان نگه‌داشته‌اند برای اعتراف اجباری مرا تهدید کرده اند”. مواد اعلامیهذجهانی حقوق بشر: ماده۸:رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده۹:عدم حبس توقیف یا تبعید غیرقانونی ماده۱۰:حق محاکمه قانونی برای همه فعال حقوق بشر کوثر ولی زاده

استان خراسان رضوی؛ سه شهروند در مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند

ماموران امنیتی در شهر مشهد، منصوره عرفانیان و هادی صادق زاده، از فعالان صنفی فرهنگیان، را همراه با یک شهروند دیگر با نام خانوادگی منتظری بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، منصوره عرفانیان و هادی صادق زاده، فعالان صنفی فرهنگیان، به همراه یک شهروند دیگر با نام خانوادگی منتظری، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی بازداشت شدند. براساس این گزارش، ماموران امنیتی پس از مراجعه به منزل شخصی منصوره عرفانیان و تفتیش منزل این فعال صنفی فرهنگیان وی را بازداشت کردند. همچنین هادی صادق زاده و آقای منتظری، پس از خوانده شدن بیانیه پایانی تجمع صنفی فرهنگیان مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. حکومت ‎ایران، علیرغم تاکید آزادی برگزاری ‎تجمعات در اصل ۲۷ ‎قانون اساسی، اجازه برگزاری ‎تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز را در فضای غیر امنیتی به تشکل‌های مستقل صنفی نمی‌دهد و در صورت برگزاری تجمع، فعالان مدنی را با ‎احضار یا ‎بازداشت آنها و یا با اتهامات واحی بازجوئی و تهدید می کند. .فعال حقوق بشر کوثر ولی زاده

سعدا خدیرزاده در ششمین روز اعتصاب غذا به مکان نامعلومی منتقل شد

سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی باردار محبوس در زندان ارومیه در حالی ششمین روز از اعتصاب غذای خود را سپری می‌کند که امروز یک‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از آنکه وسایل شخصی وی و هم‌بندیان‌اش تفتیش گردید به مکان نامعلومی منتقل شد. منابع هه‌نگاو از داخل زندان ارومیه اعلام کرده‌اند که اواخر شب گذشت و بامداد امروز نیروهای امنیتی زندان ارومیه دو بار به کوپه سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی کُرد هجوم برده و اقدام به تفتیش وسایل شخصی وی و هم‌بندیانش کرده‌اند و ساعاتی پیش این زندانی سیاسی کُرد را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. این منبع در ادامه اعلام کرده که نیروهای امنیتی سعدا خدیرزاده و هم‌بندیانش را مورد بی‌احترامی قرار داده و به بهانه داشتن موبایل وسایل آنها را تفتیش کرده‌اند. سعدا خدیرزاده روز گذشته خطاب به آقای بخشی، رئیس کل زندان مرکزی ارومیه گفته بودتا زمان تحقق خواسته‌هایم به اعتصاب غذای خود ادامه خواهم داد حتی اگر سلامی خود و جنین ۸ ماهه‌ام به خطر بیفتد”. سعدا خدیرزاده که باردار و جنینش ۸ ماهه است از روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ماه به نشانه اعتراض به ۷ ماه بلاتکلیفی خود در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده است. یک منبع مطلع از زندان ارومیه در اینباره به هه‌نگاو گفت: “آقای بخشی رئیس زندان روز جمعه و شنبه دوبار به دیدار سعدا خدیرزاده رفته و از وی خواسته‌ است که به اعتصاب غذایش پایان بدهد و ادامه این اعتصاب تنها به نفع سودجویان است.” مسئولین زندان ارومیه روز گذشته به خانم خدیرزاده خواهان پایان اعتصاب غذای سعدا خدیرخزاده شده و به او گفته بودند: ” در این موضع ما هیچ کاره‌ایم و شاکی پرونده شما اداره اطلاعات پیرانشهر بوده و آنها مانع از آزادی شما با قید وثیقه‌ هستند.” سعدا خدیرزاده ۳۲ ساله و اهل پیرانشهر روز پنج‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۱) توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی پس از ۲۵ روز و اتمام بازجویی‌ها به بن زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل و از آن زمان تاکنون بلاتکلیف در بند زنان زندان مرکزی ارومیه و بدون دسترسی به برخورداری از خدمات پزشکی زنان در حین دوران بارداری، نگهداری می‌شود. هه‌نگاو هفته گذشته یک فایل صوتی از این زندانی سیاسی را منتشر نمود که در آن سعدا خدیرزاده می‌گوید: “من را به عنوان یک گروگان در زندان نگه‌داشته‌اند برای اعتراف اجباری مرا تهدید کرده اند”. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۸:رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده۹:عدم حبس توقیف یا تبعید غیرقانونی ماده۲۲:حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی فعال حقوق بشر کوثر ولی زاده .