کاهش سهم دختران از حقوق پدران متوفی

آیا مجلس در مقابل اقدام «محسوس و غیرقانونی» سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، مبنی بر کاهش سهم دختران از حقوق پدران متوفی ساکت خواهد نشست؟ چرا صندوق بازنشستگی لشکری به مجلس پاسخ‌گو نیست؟ در این میان دخترانی که پدر متوفی آن‌ها، کارمند یا بازنشسته نیروهای مسلح است، چگونه باید از پس وضعیت دشوار معیشتی حاکم بر اقتصاد کشور برآیند؟ سایت زنان بررسی می کند: یک سال و نیم است که از این وضعیت می‌گذرد و در طول این مدت زمان با وجود پیگیری‌های مقطعی مجلس و با وجود این‌که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح حدود یک ماه از مجلس فرصت خواسته بودند تا آیین‌نامه داخلی خودشان را اصلاح کنند، خبری از اصلاح نیست و اصلا معلوم نیست این پول‌ها به چه مصرفی رسیده است. علاوه بر کاهش غیرقانونی سهم دختران، گزارش‌هایی هم از کاهش غیرقانونی سایر مزایای جانبی دختران پدر متوفی به سایت زنان رسیده است. آیا مجلس در عزم خود برای اعاده حقوق قربانیان این اقدام غیرقانونی مصمم است؟ اگر هست،‌ چرا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پاسخ‌گو نیست؟ طبق ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری، وراث قانونی متوفی، عبارتند از فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند و همچنین نوادگانی‌که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی هستند. در ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ شرایط بازماندگان جهت دریافت این مستمری به‌وضوح مشخص شده‌است. مطابق بند ۳ قانون حمایت خانواده، فرزندان دختر متوفی در صورت نداشتن شغل یا شوهر، مشمول سهم خود از مستمری پدر خواهند شد. در بخشنامه «شرایط و نحوه برخورداری بازمانده‌های بیمـه‌شدگان از خدمات و تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی» میزان مستمری همسر متوفی، معادل ۵۰ درصد مستمری اسـتحقاقی و میـزان مستمری هـر فرزند بیمه‌شده متوفی، شامل دختر و پسر نیز معادل ۲۵ درصد مستمری اسـتحقاقی اسـت. به طور مثال وقتی یک پدر کارمند یا بازنشسته نیروهای مسلح که یک همسر و یک دختر مجرد دارد، از دنیا می رود، ۵۰ درصد حقوق ماهیانه او به دختر و ۵۰ درصد دیگر به همسرش تعلق می گیرد. اما از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ سهم دختران در این شرایط از ۵۰ درصد به یک سوم کاهش یافته است. سوٰال این‌جاست که چرا و به چه مجوزی؟ طبق اظهارات ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که این اقدام را «غیرقانونی و خارج از قوانین مصوب مجلس» می‌داند، پیگیری‌هایی صورت گرفته و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در پاسخ به مجلس گفته‌اند که این اتفاق تنها برای «چند صد» دختر افتاده است!‌ جای تا‌ٰسف است که اگر یک اقدام غیرقانونی تنها برای چندصد نفر بیافتد، این فاجعه، خیلی هم کسی را ناراحت نمی‌کند. دست‌کم ولی اسماعیلی اظهار کرد که «ما در مجلس معتقدیم که حتی حق یک نفر هم نباید تضییع شود و وظیفه نظارتی مجلس ایجاب می‌کند که حتما از سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بخواهد که سهم این دختران را برابر آیین‌نامه‌های قانونی بپردازد.» فاطمه قاسم‌پور،‌ رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس هم ضمن مبری کردن مجلس و تاکید بر اینکه مجلس هیچ طرحی برای کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدر نداشته، اذعان داشت که «صندوق بازنشستگی لشکری طی بخشنامه‌ای داخلی این مستمری را کاهش داده» و این فراکسیون نیز از وزیر مربوطه خواستار اصلاح این آیین‌نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شده‌است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را تبیین کرده‌اند و در آن مورد تاکید کرده‌اند که «ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی-ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.» جدا از تاکیدهای رهبری بر عدالت اجتماعی و دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، تحکیم نهاد خانواده هم قید شده‌است. صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی هم که «اموال متعلق حق مردم» را در دست دارند، توصیه به «امانت داری، امنیت،‌ سودآوری و شفافیت» شده‌اند. بدون شک نگرانی رهبری از تورم و کاهش قدرت خرید مردم در شرایط تحریمی، یکی از عواملی است که باعث شده این موضوع را در این مقطع مطرح کنند. همانگونه که در مقالات پیشین هم آمده، زنان و دختران در صف اول قربانیان تحریم و کرونا بوده‌اند و در این میان از کمترین حمایت اقتصادی و اجتماعی در جامعه برخوردار هستند. وقتی یک نهاد رسمی به خودش اجازه می‌دهد که حق قانونی دختران پدر متوفی را بخورد، چگونه می‌خواهیم به «نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان» برسیم که مورد نظر مقام معظم رهبری است؟ اجازه بدهید این مطلب را با بخشی از گفتگوی قدس با دکتر «مریم اردبیلی»، یک پزشک آینده‌پژوه و مادر پنج فرزند به پایان ببریم که معتقد است که «زن راه حل است نه مسئله.» در این گفت‌و‌گو که در حاشیه نشست هم اندیشی درباره سند توسعه هفتم در بحث زن و خانواده انجام شد، وی در بخش پایانی این مصاحبه می‌گوید: تا وقتی زنان را به گونه‌ای صورت بندی می‌کنیم که مسئله‌ای هستند که حل بشوند، این مسئله مدام بازتولید می‌شود. اما متا‌سفانه گاهی به ذهنمان چنین می‌آید که اگر مغفول بگذاریم و کمتر راجع به آن حرف بزنیم، کمتر بزرگ می‌شود. وقتی «زنان و خانواده» به عنوان «مسئله» نه به عنوان «حلال مسئله» و نه «محور حل مسئله» باشند، این مسئله همین‌طور باقی می‌ماند. » امیدواریم مجلس و صندوق‌های کشوری و لشکری زنان و دختران را به عنوان مسئله نبینند چراکه این خود مشکل و معضل بزرگ‌تری خواهد شد! مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۲:عدم تبعیض ماده۶:ارزش انسانی در همه جا ماده۲۲:حق امنیت اجتماعی فرهنگی‌مالی فعال حقوق بشر کوثر ولی زاده.