روزنامه نگاری را ممنوع کنید

بیانیه‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران درباره‌ی ایرادِ اتهام به دو همکارِ روزنامه‌نگار منتشر شد که در آن بیان شده است: بیانیه دو نهاد اطلاعاتی به معنای آن است که همه ما روزنامه‌نگاران متهم و حتی مجرم هستیم. در همین حال هشدار این نهاد صنفی نسبت به نقض حقوقِ نیلوفر حامدی و الهه محمدی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مطرح شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، در واکنش به بیانیه‌ی دو نهاد اطلاعاتی که در آن اتهاماتی به الهه محمدی و نیلوفر حامدی نسبت داده شده بود، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده: بیانیه مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره تحلیل رویدادهای اخیر، مضمونی نداشت جز اینکه باید روزنامه‌نگاری را جرم و ممنوع اعلام کرد، زیرا فعالیت عادی دو نفر از همکاران ما در انجام وظیفه حرفه‌ای را مصداق اتهامی قرار داده‌اند که به معنای پایان کار روزنامه‌نگاری است. دو فعالیت خبری مورد اشاره نهاد‌های اطلاعاتی، جزو ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین وظایف روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود؛ این در حالی است که یکی از ریشه‌های مشکلات کشور، فقدان یا خطیر بودن انجام همین فعالیت‌های خبری است. آنچه را این بیانیه درد دانسته، در واقع درمانِ رسانه‌های داخلی است. به علت فقدان همین فعالیت است که مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج از کشور منتقل شده و امروز با چنین وضعی مواجه‌اید، به‌طوری که اگر تمام روزِ خود را صرف تکذیب اخباری کنید که غلط و دروغ می‌پندارید، باز هم وقت کم می‌آورید، چون رسانه نداریم. از این رو، برخورد با فعالیت ابتدایی دو خانمِ روزنامه‌نگار حرفه‌ای، ناشی از عصبانیتی است که نسبت به رسانه‌های برون‌مرزی وجود دارد. و ضرورت دانستن این نکته که مقابله با آن رسانه‌ها، اتفاقاً به رسمیت شناختن و احترام و دفاع از حرفه‌ی روزنامه‌نگاری است. انتقام از برنامه‌های ماهواره‌‌های فارسی‌زبان خارج ایران را از روزنامه‌نگاران زحمتکش و خدمتگزار مردم نمی‌گیرند. بیانیه دو نهاد اطلاعاتی به معنای آن است که همه ما روزنامه‌نگاران متهم و حتی مجرم هستیم و از آن مهم‌تر اینکه، حرفه روزنامه‌نگاری را در داخل کشور منتفی تلقی می‌کنند. از این‌رو معتقدیم باید مجموعه نهادهای مدنی و صنفی مرتبط با رسانه و روزنامه‌نگاری در این مورد چاره‌اندیشی کنند و اعتراض خود را به این رویکرد ویرانگر که ریشه تضعیف نهاد رسانه و فرستادن مرجعیت رسانه‌ای به خارج از مرزها را دربردارد ابراز کنند. متأسفانه رویکرد اطلاعاتی مزبور درد خود را از جایی می‌داند که در واقع درمان و چاره بیماری کشور است. انجمن صنفی روزنامه‌‌نگاران استان تهران، این رویکرد امنیتی را نسبت به حرفه‌ی روزنامه‌نگاری نه تنها غیرقانونی و در تقابل با آزادی قانونی می‌داند، بلکه آن را عامل اصلی یا دست‌کم یکی از عوامل بحران‌زای جامعه ایران محسوب می‌کند. ضمن آنکه شکست‌ آن از پیش قابل مشاهده است. مواد اعلامیه حقوق بشر درایران ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده ۱۹-حق آزادی بیان ماده ۲۳-حق امنیت کار #مهسا_امینی فعال حقوق بشر کوثر ولی زاده