اسیدپاشی بر روی قربانی کودک همسری در جهرم متهم بازداشت

 مردی در یکی از روستاهای شهرستان جهرم که اقدام به اسیدپاشی بر روی همسر ۱۷ ساله خود کرده بود بازداشت شد. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صداوسیما، مردی در یکی از روستاهای شهرستان جهرم که اقدام به اسیدپاشی بر روی همسر ۱۷ ساله خود کرده بود بازداشت شد.

سرهنگ رزمجویی فرمانده انتظامی جهرم گفت: “در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره اسید پاشی در یکی از روستا‌های این شهرستان، بلافاصله شناسایی و دستگیری عامل در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت”.

وی افزود: “ماموران انتظامی بخش کردیان در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که فردی حدودا ۲۵ ساله به علت اختلاف خانوادگی پس از پاشیدن اسید بر روی اعضای بدن همسرش سریعا از محل متواری شده است”.

سرهنگ رزمجویی با بیان اینکه ماموران پس از انجام تحقیقات اولیه موفق شدند متهم را در کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر کنند، گفت: “این فرد، انگیزه خود را مشکلات خانوادگی با همسر ۱۷ ساله خود عنوان کرد”.

فرمانده انتظامی جهرم ادامه داد: “متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد”.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.

در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.