تقویم جهانی، روز ۸ مارس برابر با ۱۷ اسفندماه، به عنوان روز جهانی زنان، جهت یادآوری مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر در جوامع مختلف نامگذاری شده است. این نامگذاری در شرایطی است که نه تنها جمهوری اسلامی هیچگاه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته، بلکه قوانینی ناقض حقوق بنیادین زنان و دختران همچون حق زن بر بدن، حق انتخاب پوشش و سهم برابر در مشارکت های اجتماعی و اقتصادی بر کشور حاکم است. به علاوه به دلیل نبود قوانین بازدارنده و معافیت مرتکبان “خشونت ها و قتل های ناموسی” از مجازات های سنگین، این قبیل خشونت ها و همچنین خشونت های خانگی علیه زنان در سطح جامعه چشمگیر هستند. از سوی دیگر فعالیت های کنشگران خواهان برابری جنسیتی و مدافعان حقوق زنان همواره با فشار نهادهای امنیتی مواجه شده و با پرونده سازی، احکام ناعادلانه ای در خصوص آنان صادر میشود. هم اکنون شماری از این فعالین در انتظار اجرای حکم هستند و تعدادی نیز دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان سپری می‌کنند.
نقض حقوق زنان و دختران
قتل های ناموسی – در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند از مجازات‌های سنگین معاف کند. همچنین به دلیل در نظر گرفتن مجازاتی سبک در برای قتل فرزند توسط پدر (سه تا ده سال زندان)، بسیاری از قتل های ناموسی با تکیه بر همین نقص قانونی به وقوع می پیوندد. یکی از مواردی که به دلیل قتل بی رحمانه دختری نوجوان مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت، رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله تالشی که با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. پدر این نوجوان نهایتا توسط دادگاه به ۹ سال حبس محکوم شد. جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته میشود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل میشود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.
خشونت علیه زنان و دختران – ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است. نهایتا با تلاش شماری از فعالین حقوق زنان لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۹، در جلسه هیات دولت به تصویب رسید. این لایحه در دولت یازدهم تدوین شد که در همان ابتدا ۴۰ ماده از ۹۲ ماده آن حذف شد. معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اردیبهشت ماه امسال از عدم اعلام وصول لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از گذشت نزدیک به ۵ ماه در مجلس شورای اسلامی خبر داده بود. اخیرا نیز شیوا قاسمی پور، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داد که این لایحه توسط دولت به قوه قضاییه ارائه شده و در حال بررسی در این قوه است.
حق زن بر بدن – بهمن ماه امسال سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت طی بخشنامه ای، ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور را ممنوع و مشروط به تجویز پزشک اعلام کرد. در این بخشنامه خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور آمده است که توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. این امر بخشی از اجرای طرح کارشناسی نشده «جوانی جمعیت» است. در این طرح مواردی از جمله حذف غربالگری و سخت تر کردن سقط جنین مطرح شده است.
ایجاد محدودیت برای ارائه لوازم پیشگیری از بارداری، توقف ارائه رایگان لوازم پیشگیری و سختگیری مضاعف در سقط جنین نه تنها ناقض حق زنان بر بدن است بلکه باعث افزایش شیوع بیماری های مقاربتی و در مواردی افزایش شیوع سرطان در اندام هام جنسی میشود.
حجاب اجباری – در میان آشفتگی های گسترده اجتماعی، حجاب اجباری یکی از شناخته شده ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنا بر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات می شوند. هرچند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یا تا ۲ ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند “افساد فی الارض” متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در بر دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.
حق تحصیل – به گفته مدیر عامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (SPRC)، تقریباً ۱ میلیون کودک در محله‌های توسعه نیافته یا فقیرنشین در ایران زندگی می کنند که از تحصیل محروم هستند و ۴۹ هزار کودک به دلیل نداشتن شناسنامه یا اشتغال کاذب در مدارس تحصیل نمی کنند. در حالی که این آمار هر ساله نوسان زیادی ندارد، در طی همه گیری ویروس کرونا تقریباً آمار کودکان محروم از تحصیل سه برابر افزایش یافته است. دست کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل می دهند.
علاوه بر دختران جامانده از تحصیل به دلایل عمومی مانند فقر، نداشتن شناسنامه و یا اشتغال کاذب، دسته ای از دختران از تحصیل تعمدا محروم شده اند، بر اساس آماری که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده بود، تنها در آن تاریخ ۴۱۴۲ دانش آموز دختر به دلایلی چون ازدواج های زودهنگام یا عدم اجازه خانواده از تحصیل بازمانده بودند. آماری که گمان نمی رود شاهد کاهش جدی آن در یکسال گذشته باشیم.
حقوق فرهنگی – برخلاف روح ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر حق مشارکت تمامی شهروندان جامعه در زندگی فرهنگی تاکید کرده است، رقصیدن و آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است. همچنین علیرغم غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی کماکان ورود زنان با ممانعت و مانع تراشی های بسیاری مواجه میشود.
ازدواج و خانواده – مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نیز، زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی ازجمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض مواجه هستند. از سوی دیگر زنان متاهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند. به علاوه زنان ایرانی متاهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند. بنا بر قوانین ایران شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با “ارزش‌های خانوادگی” تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند. همچنین زنان ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهر خود هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده ۲۳.۴ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان داشته بود.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen