احضار پی ‌در پی سنور فرشادفر بە اطلاعات مهاباد و تهدید بە پروندەسازی در ارتباط با خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی

سنور فرشادفر، شهروند ٣٤ سالە اهل مهاباد طی هفتەهای گذشتە بارها در ارتباط با خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی بە اطلاعات مهاباد احضار و تحت فشار و بازجویی قرار گرفتە است. بە گفتە یک منبع مطلع بە کُردپا، خانم فرشادفر طی هفتەهای گذشتە بیش از پنج بار بە اطلاعات مهاباد احضار شدە و نیروهای امنیتی در خصوص اعتراضات این شهر او را تحت فشار شدید برای “همکاری و دادن اسامی دیگر افراد” قرار دادەاند. همچنین نیروهای امنیتی در بازجویی‌های مکرر از این شهروند مهابادی، او را “تهدید” کردە‌اند کە اگر با نهادهای امنیتی همکاری نکند علیەاش در دادگاە “پروندەسازی” خواهند کرد. براساس تحقیقات و گزارشات رسیدە بە کُردپا؛ شدت احضار شهروندان کُرد در شهرهای کردستان بە دنبال خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی جهت “همکاری و پروندە‌سازی” بسیار بالا بودە و در آستانە سالگرد این اعتراضات جهت ارعاب جامعە احضار و فشارها سرعت و شدت بیشتری گرفتە است.

احضار پی ‌در پی سنور فرشادفر بە اطلاعات مهاباد و تهدید بە پروندەسازی در ارتباط با خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی

سنور فرشادفر، شهروند ٣٤ سالە اهل مهاباد طی هفتەهای گذشتە بارها در ارتباط با خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی بە اطلاعات مهاباد احضار و تحت فشار و بازجویی قرار گرفتە است. بە گفتە یک منبع مطلع بە کُردپا، خانم فرشادفر طی هفتەهای گذشتە بیش از پنج بار بە اطلاعات مهاباد احضار شدە و نیروهای امنیتی در خصوص اعتراضات این شهر او را تحت فشار شدید برای “همکاری و دادن اسامی دیگر افراد” قرار دادەاند. همچنین نیروهای امنیتی در بازجویی‌های مکرر از این شهروند مهابادی، او را “تهدید” کردە‌اند کە اگر با نهادهای امنیتی همکاری نکند علیەاش در دادگاە “پروندەسازی” خواهند کرد. براساس تحقیقات و گزارشات رسیدە بە کُردپا؛ شدت احضار شهروندان کُرد در شهرهای کردستان بە دنبال خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی جهت “همکاری و پروندە‌سازی” بسیار بالا بودە و در آستانە سالگرد این اعتراضات جهت ارعاب جامعە احضار و فشارها سرعت و شدت بیشتری گرفتە است.

احضار کوثر افتخاری بازیگر تئاتر و از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراض های ۱۴۰۱ به دادسرای اوین By zanan in احضار به دادگاه

کوثر افتخاری بازیگر تئاتر و از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراض های ۱۴۰۱، طی دریافت ابلاغیه ای به دادسرای اوین احضار شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طبق تصویر احضاریه‌ای که کوثر افتخاری بازیگر تئاتر و از آسیب‌دیدگان چشم طی اعتراض های ۱۴۰۱، در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است، این هنرمند آسیب‌دیده بایستی خود را جهت ارائه دفاعیات به «دادسرای عمومی و انقلاب اوین» معرفی کند . بر اساس اس احضاریه صادر شده او توسط بازپرس شعبه یعنی «محمدرضا محمدی» در تاریخ هفتم مرداد تنظیم و ابلاغ شده است. در این احضاریه آمده است که کوثر افتخاری پنج روز فرصت دارد که خود را به این شعبه معرفی کند، در غیر این‌صورت حکم جلب او صادر خواهد شد. این در حالی است که در برگه احضاریه کوثر افتخاری اتهام‌های او و مصادیق آن ذکر نشده است و بازپرس به نوشتن «اتهام انتسابی» اکتفا کرده است. طبق اطلاع: این احضاریه در حالی برای کوثر افتخاری صادر شده است که او ده روز پیش پس از دزدی گوشی موبایل‌اش، بازداشت شده بود.

قوه قضاییه یک سال دیگر به حکم حبس نرگس محمدی اضافه کرد

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، به دلیل انتشار بیانیه از داخل زندان به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده است. حساب اینستاگرامی که به نام نرگس محمدی اداره می‌شود، روز جمعه، ۱۳ مرداد، خبر داد که در پی حکم جدید، مجموع دوره زندان او به ده سال و ۹ ماه همراه با ۱۵۴ ضربه شلاق افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، خانم محمدی در پی انتشار بیانیه‌ای در خصوص «تعرض و اذیت و آزار جنسی زنان» در بازداشتگاه‌ها و ارسال نامه در این زمینه به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، یک سال دیگر حبس گرفته است. خانم محمدی با وجودی که در زندان است، از حضور در محاکمه برسر اتهام مربوط به بیانیه و نامه یادشده، خودداری و تأکید کرده بود که «دادگاه‌های نمایشی و فریبکارانه جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد». پس از آن‌که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، زمستان پارسال در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان مدعی شد که تعرض و تجاوز جنسی به زنان در زندان‌های ایران «وجود ندارد»، خانم محمدی در نامه‌ای یادآوری کرد که شاهد بازداشت زنان و دخترانی در سال گذشته بود که مورد تعرض جسنی فیزیکی قرار گرفته بودند. او نوشته بود که هم‌بندی شماری از این زنان بوده و آماده شهادت در هر مکانی در این زمینه است. خانم محمدی در نامه به جاوید رحمان نیز نوشته بود که تعرض به زنان در بازداشتگاه‌ها بخشی از «برنامه سرکوب» حکومتی در تقابل با زنان ایرانی است. شبکه سی‌ان‌ان در جریان اعتراضات سال گذشته یک مستند در زمینه تعدی جنسی به زنان بازداشت شده درایران تهیه کرده بود که با تکذیب وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبه‌رو شد. نرگس محمدی، ۵۱ ساله، سخنگوی پیشین کانون مدافعان حقوق بشر، از سال‌ها پیش در زندان است و هر بار پس از آزادی، به اتهامات دیگر محاکمه و به حبس‌های درازمدت محکوم شده است.

زندان اوین: نازیلا معروفیان روزنامه نگار، در دادسرای اوین به «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی» تفهیم اتهام شد

نازیلا معروفیان، روزنامه ‌نگار و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی و اهل شهر سقز، در شعبه دوم دادسرای اوین تفهیم اتهام شد. او پیش‌تر از بابت اتهام های «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی» به دو سال حبس تعزیری و مجازات های تکمیلی محکوم شده بود. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نازیلا معروفیان، روزنامه‌ نگار و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی و اهل شهر سقز، در شعبه دوم دادسرای اوین تفهیم اتهام شد. او در این پرونده جدید که اخیرا توسط دادستان گشوده شده است به «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی» تفهیم اتهام شده است. نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد و اخیراً با آزادی موقت وی از سوی دادسرا مخالفت شد. دادستان به وی گفته بود:”اگر بیرون باشی، خطرناکی” وی روز شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ پس از احضار و مراجعه به شعبه اول دادسرای اوین، بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد. در تاریخ ١٣ تیرماه ۱۴۰۲، منزل و ی مورو تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت و لوازم دیحیتال او نیز ضبطرشده است. اوایل بهمن‌ماه سال ١۴٠١، نازیلا معروفیان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام های «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی» به دو سال حبس تعزیری، پانزده میلیون تومان جریمه نقدی و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. حکم حبس خانم معروفیان به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمد. خانم معروفیان در تاریخ هشت آبان‌ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال داده شد. او نهایتاً به زندان قرچک ورامین منتقل و مدتی بعد با تودیع وثیقه ششصد میلیون تومانی آزاد شد. نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، اهل سقز و ساکن در تهران، سابقه اشتغال در رسانه‌هایی همچون دیده‌‌بان ایران و رویداد ۲۴ را دارد.

بی‌خبری از سرنوشت بیان فرج‌اللهی، فعال زن بازداشت‌شده در سنندج

بیان فرج‌اللهی، فعال زن اهل سنندج (سنه) از حدود دو هفته قبل توسط نیروهای حکومتی در این شهر بازداشت شده و تاکنون، اطلاع دقیقی از سرنوشت وی در دسترس نیست. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، با گذشت ١٣ روز از بازداشت، بیان فرج‌اللهی، فعال زن اهل سنندج خبری از وضعیت وی در دسترس قرار نگرفته است. به گفته منابع مطلع، بیان فرج‌اللهی ۳۸ ساله تا زمان تنظیم این خبر از حقوق ابتدایی خود در حین بازداشت، شامل حق ملاقات با خانواده و حق دسترسی به محروم بوده است. بیان فرج‌اللهی شامگاه دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ (۱۷ جولای ۲۰۲۳)، توسط نیروهای حکومتی در منزل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

بیات، حقوقدان: لایحه حجاب و عفاف تنها یک چیز می‌گوید؛ می‌توانیم و محکومتان می‌کنیم/ لایحه حجاب ناقض حقوق و آزادی‌هاست

حسین بیات وکیل پایه یک دادگستری در نقد خود از لایحه حجاب و عفاف به دیده‌بان ایران گفت: این لایحه، نقابلی است نه تعاملی. این لایحه می‌گوید که حتی در لابی منزل‌تان، حتی در داخل ماشین‌تان هم در امان نیستید و ما می‌توانیم هر جایی به بهانه عدم رعایت حجاب برای شما تشکیل پرونده دهیم و شما را با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رو در رو کنیم. این لایحه ناقض حریم خصوصی و آزادی است و می‌گوید می‌توانیم و محکومتان می‌کنیم، همینی که هست. لایحه 9 ماده‌ای عفاف و حجاب که در قوه قضاییه تدوین شده بود و دولت آن را به 15 ماده رساند حال پس از توقف در ایستگاه قوه مقننه به 70 ماده رسیده است. در این لایحه، تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، از وزارت اقتصاد تا سازمان انرژی اتمی برای «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» برخط شده‌اند. این لایحه 70 ماده‌ای اما موارد مناقشه برانگیزی را در خود گنجانده است؛ از مجازات‌های سنگین برای زنان، سلبریتی‌ها، صاحبان مشاغل و کسب و کارها تا اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون. دیده‌بان ایران برای بررسی برخی از موارد این لایحه به سراغ حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری رفته و نظر او را جویا شده است. بیات درباره امکان تحقق اهداف این لایحه به دیده‌بان ایران گفت: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. این یک لایحه مفصلی است که در 70 ماده تنظیم شده و تلاش کرده است که به گونه‌ای جامع و مانع از ابعاد مختلف و به زعم آقایان مجلس، به مبحث بی‌حجابی یا شل‌حجابی و سست حجابی ورود پیدا کرده و ترتیباتی اتخاذ کند که بر اساس آن امیدوار باشند که با این راهکارها و کارپیشه‌ها مبحث حجاب و پوشش را در ایران سامان خواهند داد و به قول یکی از آقایان «جمع خواهند کرد». اما آنچه در ظاهر و در ماده یک آرزو کرده‌اند و بر اساس آن هم مبادرت به نگارش این لایحه شده، با آنچه در عالم واقع در حال رخ دادن است سازگار نیست و بعید است که این لایحه به نتیجه برسد.» این وکیل پایه یک دادگستری درباره علت به نتیجه نرسیدن این لایحه، بیان کرد: «به جهت اینکه در این لایحه اصول حقوقی، قانونی، مبانی نظری و معرفت‌شناختی، تربیتی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی رعایت نشده است. به نظر می‌رسد که مانند گذشته، نگاه نمایندگان مجلس بیشتر صیانت از هویت ایدئولوژیک نظام سیاسی است تا مواجهه با مسائل و مشکلاتی که در حوزه عفت، اخلاق و آسیب‌های اجتماعی در جامعه و درون خانواده مطرح است. به طور مثال در ماده یک این لایحه آمده که خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای یک و هفت اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌شود. از ماده یک چنین اثبات می‌شود که نمایندگان مجلس بی‌حجابی یا بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی را را جز یا رکن اصلی برهم زدن آرامش زن و مردم در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام و.. دانستند که برقراری چنین نسبتی میان پوشش و خانواده از منظر علمی، تجربی و جامعه‌شناختی قابل دفاع نیست.» وی خاطرنشان کرد: «البته نمی‌خواهم بگویم که این مسائل در آرامش خانواده و قوام و دوام روابط میان زن و مرد تاثیرگذار نیست اما اینکه میانشان این همانی کنیم و این دو را به مثابه یک دیگر قلمداد کنیم، به گمان من قابل دفاع نیست. علی الخصوص که به بند یک و هفت اصل سوم و دهم قانون اساسی اشاره شده است؛ در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی موظف شده برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای اموری به کار گیرد که یکی از آن‌ها ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با مظاهر فساد است. این اصل ابتدا به ساکن بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی تکیه کرده و مبارزه با مظاهر فساد را در ادامه آورده است.» بیات ضمن بیان اینکه رویکرد لایحه اما به نظر می‌رسد رویکرد تقابلی است نه تعاملی، افزود: «این لایحه قرار است به مبارزه و منازعه با آحاد مختلف مردم و آنانی که به زعم نمایندگان دچار بی‌حجابی، بی‌عفتی و بدپوششی هستند، بپردازد.» قانونگذار در این لایحه عناد و کینه‌توزی را نسبت به قشر خاصی از جامعه ابراز کرده این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه نسبت میان جرم و مجازات در این لایحه چه میزان رعایت شده است، مطرح کرد: «در حقوق جزا عمومی و اختصاصی مباحث گسترده‌ای پیرامون میان نسبت میان جرم و مجازات داریم. مثلا قانونگذار در مقام قانونگذاری به مخاطب و به مکلف قانون باید این واقعیت علمی را بازبتاباند که هدف از مجازات اولا اصلاح مجرم و ثانیا اصلاح اجتماع است. یعنی قانونگذار باید بگوید که من با گروه، دسته، تشکیلات، اقشار و آحاد ویژه‌ای از مردم عناد ندارم. نکته دیگر اینکه قانونگذاری باید با معیارهای اساسی‌گرایانه، مدافع حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در قانون اساسی منطبق باشد.» وی ادامه داد: «اگر در قانونگذاری این معیارها نادیده گرفته شده باشد، حتی اگر مراحل وضع را هم طی کند و تصویب و اجرایی شود، با بی‌محلی و کم توجهی مواجه می‌شود و در مقام عمل ناکارآمد و مسدود می‌شود. کمااینکه با قانون ممنوعیت نگهداری از تجهیزات ماهواره‌ای هم با این مسئله مواجه هستیم. این قانون هم یک قانون شدادی بود که تلاش می‌کرد به هر شکل ممکن مانع دسترسی مردم به تجهیزات ماهواره‌ای شود اما در مقام عمل شکست خورد و مطرود شد. یعنی علیرغم اینکه در ظاهر به حیات خود ادامه میدهد اما در عالم واقع مرده است، قانونی است که توسط قانون‌ دیگری نقض نشده اما توسط مردم نقض و بی‌اعتبار شده است. بنابراین صرف نظر از اینکه قانون‌گذار نباید عناد و دشمنی و کینه توزی را در قانونگذاری ابراز کند، باید قانون را با اصول و مبانی حقوق اساسی منطبق کند.» این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به دیده بان ایران گفت: «ما در قانون اساسی از لزوم تناسب میان جرم و مجازات حرف می‌زنیم، از لزوم رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی سخن می‌گوییم بنابراین قانونگذار نمی‌تواند این حقوق، آزادی‌ها، اصول و مباحث نظری را نادیده گیرد. قانونی که با حقوق و آزادی‌ها منطبق نیست، عملا از وجاهت و مشروعیت لازم بی‌بهره می‌شود.»